محمود الطحاوي
تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدٱ الأحد حكمها في الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 أشخاص أخرين، يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك.
وحملت الدعوى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة76،70451، 70452 لسنة 76 قضائية، والتي أختصمت وزير الشباب والرياضة.
وقد طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التى تنظر الدعوى بإلزام اتحاد الكرة بقيد اللاعبين الجدد للنادي، وقال إننا فوجئنا برفض الإتحاد لقيد اللاعبين وذهبت بنفسي أول ما دخلت ووصلت لاتحاد الكره قدمت شيكات بـ7 مليون وكله ثابت بالفيديو، ومع ذلك رفضوا القيد بحجة أن المديونية 70 مليون في مرة ومرة أخري 30 مليون.
واضاف مرتضى منصور أنني أرسلت إلى اإتحاد الكرة مخاطبة بريدية بأن يوم الأحد سوف يرسل لنا مبلغ بـ10 مليون جنيه من الشركة المتحدة وطلبت المدير المالي وقال يوم الأحد سأقوم بتحويل الأموال وذلك في تمام الساعه العاشره والنصف بتاريخ 31 يناير.
وتابع منصور أن ما دار بيني وببن المسؤلين بإتحاد الكرة موثق بالفيديو صوت وصورة،ورصد كل ما يدور، اللعيبه انا شاريها ب50 مليون ومش من حقه يمنع لاعب من ممارسة.
وتضمنت دعوى استبعاد الثلاثى “أن يكون التسجيل اعتبار الشرط قبل قفل القيد وليها شرط واحد في الفتره الثانيه وسجلت على السيستم، ولا يوجد أي شرط التسجيل قبل 12 واحنا سجلنا الساعه 11 وفاضل إن كان يدوس على الزرار للقيد.
وجاء الفيديو المقدم لكم، أني ذكرت اني جايب لاعبيه، واتغلبنا من فاركو 3/0 بسبب تشتت اللاعبيه هو يقوم بتقيد كل اللعيبه والقيد من الممكن أن يكون اليوم الثاني أو الثالث ولكن بشرط أن يكون التسجيل قبل يوم 31 يناير .
وقالت الدعوى، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد.
