روعه السيد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماع اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”.
وأكد مدبولي، أهمية متابعة أعمال تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة، بما يُكرس اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في أعمال التشجير لمضاعفة المساحات الخضراء، ضمن تحركها الإيجابي والفاعل في إطار ملف مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البيئة وجودة الحياة، ومجابهة مصادر التلوث.
استعرض الإجتماع الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة، التي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة، من قبل وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جدول زمني على مدار 7 سنوات، بداية من عام 2023 وحتى عام 2029.
وخلال الإجتماع، استعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في إطار المبادرة، حيث قامت خلال العام الأول 2023 بزراعة 1.3 مليون شجرة، في حين يتم العمل خلال العام الجاري على زراعة 1.5 مليون شجرة، ومن المخطط استكمال أعمال التشجير وصولاً إلى العام السابع والأخير 2029 ليكون إجمالي ما تنفذه وزارة البيئة 13 مليون شجرة.
نوه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إلى أن الفترة من مطلع شهر يوليو الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر المنقضي، شهدت زراعة نحو 300.4 ألف شجرة، وهو ما يمثل 30% من إجمالي المستهدف خلال العام الحالي 2024/2025، مؤكداً أن مختلف أجهزة المدن الجديدة قامت بتنفيذ المستهدف في إطار تلك المبادرة الرئاسية، من خلال زراعة أنواع الأشجار الأكثر وفراً للمياه.
مستعرضاً صورا لنماذج الزراعة على المحاور والطرق الرئيسية بعدد من المدن الجديدة، بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
تناول الاجتماع، عدد من الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر لها، ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها عبر اختيار الأصناف الملائمة، إلى جانب استهداف تحقيق المردود الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية للمساحات المزروعة، بالإضافة إلى نتائج استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد ورصد مستوى التغير في مجال التشجير بالأحياء المختلفة.
كما تم تناول مجريات خطة تطوير مداخل ومحاور وعواصم المحافظات والمدن، ضمن هذه المبادرة، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
