» راجمة الصواريخ رعد 200 أحدث المنتجات العسكرية مصرية الصنع التي اذهلت العالم
تحقيق – إسلام سعيد
منحت حرب أكتوبر 1973 المصريين دروسًا لا تنتهي من الإصرار والعزيمة والرغبة في النجاح بما تحويه من أحداث مثيرة يحكيها لنا الآباء والأجداد ممن خاضوا هذه الحرب أو عاشوا وقتها، فلم تنكسر أحلام المصريين المشروعة على صخرة هزيمة يونيو 1967.
ولم يعجز المصريين أمام ضعف العتاد العسكري حيث فقدت مصر أكثر من 85% من سلاحها آنذاك وإنما كان التفكير دائمًا نحو البناء من جديد والذي كان حلم استغرق تحقيقه أيام وسنين من حياة المصريين امتلأت بالقصص والعبرات التي يحكيها لنا التاريخ عن شعب أصر على النجاح وحققه، فلم تكن مجرد حرب انتصرنا فيها على العدو وإنما هى منهاج حياة نتذكره كلما حل بنا كل تحدي جديد.
ومازالت ملحمة العبور، واسترداد الأرض، قصة ترويها الأجيال بكل فخر وعزة، قصة إرادة، لشعب أبى وجيش باسل، تحديا كافة الظروف، ودحرا كل المعوقات، ليتحقق نصر غير من النظريات العسكرية، ونال احترام العالم، ورفع راية العزة على الأرض الطيبة، وأصبح 6 أكتوبر يوما محفورا فى تاريخ الأمة، ورمزا للشموخ والكبرياء والبطولة.
العبقرية العسكرية والسياسية لمصر فى حرب أكتوبر كانت محل دهشة وانبهار من العالم أجمع، ومازالت، فقبل الحرب، كانت كافة المعطيات التى سبقت الحرب تؤدى إلى نتائج افتراضية سلبية، الساحة مهيأة لترسيخ ماتم ترسيمه على الأرض، مصر منهكة من حرب جُرت إليها جرا بمؤامرة دولية واستفزازات متعمدة، وقوى دولية تواصل عملها فى إضعاف مصر، ولذلك استقر فى ذهن الجميع أن مصر لن تكون قادرة على مجرد التفكير فى خوض القتال أو تحريك أى جندى إلى شرق القناة، فقد استطاع العدو الإسرائيلى إنشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقية، هو الأضخم فى التاريخ العسكرى، وتخللته نقاط حصينة لخط بارليف، وأمام كل ذلك مجرى مائى، مما يعنى 3 معوقات من المحال قهرها والعبور إلى الضفة الأخرى للقناة، وتنبأت كافة المراكز البحثية العسكرية، أن الوضع القائم سيظل كما هو لعشرات السنين.
رغم تلك الظروف غير المواتية، والتى تجعل التفكير، مجرد التفكير فى الحرب، ضربا من الجنون، يأتى القرار الأعظم، قرار العبور، قرارا اتخذه بشجاعة وجراءة الرئيس البطل محمد أنور السادات، مستندا على إرادة شعب يستطيع فعل المستحيل فى وقت الشدة، و لن يرضى بغير عودة أرضه حتى أخر حبة رمل، ومرتكزا على قوة وبسالة جيش، هم خير أجناد الأرض، جيشا الجندى فيه بجيش، ولن يضع سيفه فى غمده، وهناك محتل يجثم على قطعة غالية من الأرض المقدسة، فاندفع جنود الله فى الأرض كالسيل الهادر، واتردوا الأرض المباركة ورفعوا العلم المصرى خفاقا علي ترابها.
كانت حرب أكتوبر، ساحة كبيرة، لإظهار قوة وإقدام الجندى المصرى، فشهدت رحاها أسمى وارفع درجات الشجاعة، وسطر الجندى المصرى بين دفتي كتاب النصر، أروع صفحات الصمود والشموخ والعزة، كان نصر أكتوبر يوماً خالداً فى تاريخ الأمة العربية، أخرجها من حالة الانكسار والهزيمة، إلى ساحة النصر، ورفع قيمة وقدر الإنسان العربى أمام العالم، كما أحبط خطط ومؤامرات بعض القوى العالمية لتقسيم الوطن العربى، وأصبح للعرب قوة ومهابة، خاصة بعد أن شهد حرب أكتوبر توحيد الوطن العربى تحت راية الحرب، ووقوفهم يدا بيد فى وجه العدو المشترك، فكان النصر.
الحرب في سطور
حرب أكتوبر هى الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا بدعم عربي عسكري وسياسي واقتصادي على إسرائيل عام 1973م، بدأت الحرب في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق ليوم 10 رمضان 1393 هـ بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات الإسرائيلية التي كانت مرابطة في سيناء وهضبة الجولان، تعرف الحرب باسم حرب تشرين التحريرية في سورية فيما تعرف في إسرائيل باسم حرب يوم الغفران أو يوم كيبور.
حقق الجيشان المصري والسوري الأهداف الإستراتيجية المرجوة من وراء المباغتة العسكرية لإسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى بعد شن الحرب، حيث توغلت القوات المصرية 20 كم شرق قناة السويس، وتمكنت القوات السورية من الدخول في عمق هضبة الجولان.
وحدات من الجيش المصري تعبر قناة السويس
تدخلت الدولتان العظمتان في ذلك الحين في سياق الحرب بشكل غير مباشر حيث زود الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا سوريا ومصر بالأسلحة، بينما زودت الولايات المتحدة بالعتاد العسكري إسرائيل، في نهاية الحرب عمل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر وسيطًا بين الجانبين ووصل إلى إتفاقية هدنة لا تزال سارية المفعول بين سوريا وإسرائيل، بدلت مصر وإسرائيل إتفاقية الهدنة بإتفاقية سلام شاملة في “كامب ديفيد” 1979.
أنتهت الحرب رسميًا بالتوقيع على إتفاقية فك الإشتباك في 31 مايو 1974 حيث وافقت إسرائيل على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا وضفة قناة السويس الشرقية لمصر مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الإتفاقية.
من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء، واسترداد جزء من مرتفعات الجولان السورية بما فيها مدينة القنيطرة وعودتها للسيادة السورية، ومن النتائج الأخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون في إسرائيل، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق لإتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والتي عقدت في سبتمبر 1978م على إثر مبادرة أنور السادات التاريخية في نوفمبر 1977م وزيارته للقدس، وأدت الحرب أيضًا إلى عودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975م.
تسليح الجيش المصري
شهدت القوات المسلحة المصرية طفرة نوعية وكمية هائلة فى مجال التسليح غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، ولأول مرة منذ إعادة بناء القوات المسلحة بعد نكسة 5 يونيو 1967 وخلال العامين ونصف الأخيرين نجحت القيادة المصرية فى تحقيق قفزات واسعة الخطى فى أسلحة كافة الأفرع الرئيسية وضعتها فى مصاف الجيوش الرائدة، وقد تميزت الوثبة التى تحققت أخيراً بثراء فكرة تنويع مصادر السلاح التى تمت ترجمتها على أرض الواقع برؤية خلاقة جعلت القوات المسلحة تتقدم بخطوات حثيثة وثابتة نحو تعزيز وتطوير قدراتها بامتلاك أحدث نظم التسليح فى العالم، مما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصرى فى وقت يموج فيه الشرق الأوسط بالاضطراب وعدم الاستقرار.
وفى الوقت الراهن تتزايد الأخطار حول مصر بدرجة غير مسبوقة وتتعدد فيه التهديدات المحيطة بها، فالأحداث تتدافع وتتفاعل فى الشرق الأوسط وتزداد وتيرتها فى كثير من الدول العربية لا سيما فى الطوق المحيط بمصر ثم الدول الأكثر قرباً لها خارج هذا الطوق، مما يرفع من حجم التهديدات التى يتعرض لها بلدنا ويزيد درجة المخاطر ما يترتب على هذا الوضع من تفاقم الأعباء الأمنية والسياسية والاقتصادية نتيجة حالة الاضطراب والسيولة التي تتعرض لها دول الجوار المباشر.
اعتمد تسليح القوات المسلحة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، على خطة تطوير شاملة ضمت كافة أفرع وأسلحة القوات المسلحة المصرية، وبخطوات غير مسبوقة، وفى تطور نوعى كبير على كافة المستويات، فيما تنوعت مصادر التسليح الجديدة، بالإضافة لعلاقات الشراكة مع كبرى الدول فى مجال التصنيع العسكري، وهذا ساعد على تبوأ الجيش المصري مراكز متقدمة بين جيوش العالم.
تميز التسليح فى الجيش المصرى فى السنوات الأخيرة، على الاعتماد على أسلحة تتماشى مع التحديات التي فرضتها الظروف فى ظل التطورات الإقليمية، وكذلك تطلعات مصر فى تنمية وحماية مواردها الاقتصادية، حيث كانت خطة التسليح تتماشى مع رؤية الدولة الشاملة فى تأمين وحماية مصالح مصر، وحماية حقوقها السيادية، وكذلك التعامل مع المستجدات فيما يخص العمليات الارهابية، وعلى مستوى تسليح الفرد المقاتل لمواجهة كافة العدائيات المحتملة.
حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الجيش المصري والقوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية، خاصة بعد تنوع المهام الحالية التي تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ جمهورية مصر العربية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة.
تطوير القوات البحرية
اهتمت القيادة السياسية والقوات المسلحة بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة للجيش المصري متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التطوير فى مايو 2015.
حرصت القوات المسلحة على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري لمصر، والتي تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.
تطوير القوات الجوية
تغير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، بالأخص دول الجوار، مما فرض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا وألقى على عاتق القوات الجوية مهامًا إضافية مثل تأمين حدود مصر على جميع المحاور الإستراتيجية على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع باقي أسلحة القوات المسلحة.
حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية، من خلال إمداد القوات الجوية بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة المسلحة وطائرات النقل الكاسا وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والاستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.
حظي تطوير القوات الجوية، باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح.
تشمل الصفقات التى تم توقيعها مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام، كذا التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز “ميج 29 أم 2 – mig29 m2”.
كما تم التعاقد على عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام ” mi 24″، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إفـ 16 بلوك 52، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصواريخ المضاد للدبابات، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.
يواكب تلك الجهود الإرتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى لمصر.
قوات الدفاع الجوي
تعد منظومة الدفاع الجوى المصري، من أعقد منظومات الدفاع في العالم، حيث تتكون من عناصر استطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على جميع المستويات من اتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر فى كافة ربوع الدولة طبقًا لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوي عنها.
يتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى اشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات تقوم بأعمال الكشف والإنذار، بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية م ط والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية.
يتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنة.
وفى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.
كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفني للصواريخ والرادارات والمعدات الفنية.
اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الالكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.
توطين التصنيع العسكري في مصر
شغل التطوير الصناعي العسكري القيادة السياسية صاحبة الرؤية الاستباقية والمستقبلية؛ حيث وجّه الرئيس السيسي بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية على توطين التصنيع العسكري في مصر وادخال التكنولوجيات المتقدمة في التصنيع العسكري المحلي.
فلسفة توطين الصناعة العسكرية تقوم على العديد من المسارات؛ فهناك الأهمية الاقتصادية التي تحصد الدول المنتجة ثمارها؛ حيث الأيدي العاملة والخبرات المتعمقة في المجال العسكري، والحد من استنزاف الموارد المادية في استيراد الأسلحة والمعدات والذخائر العسكرية؛ ومن ثم توجه هذه الموارد للتنمية في القطاعات الأخرى لذا يعد هذا من مصادر الدخل القومي الرئيسة.
كما أن توطين التصنيع العسكري ينقل الدولة من حالة الاحتياج لحالة الاكتفاء، ومنه إلى الاستثمار في الصناعات العسكرية، وهذا ما يتواكب مع مجريات الأحداث العالمية التي تستوجب على الدول حماية مقدراتها المادية والبشرية وفق استراتيجيةٍ تستهدف رفع الكفاءة العسكرية الضامنة لبقاء الأوطان وتماسك نسيجها من التفكك والانهيار.
ولذلك عكفت وزارة الإنتاج الحربي في السنوات الأخيرة على الاستمرار في تنفيذ دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر سواء من خلال توطين صناعات وإنتاج منتجات جديدة أو من خلال تنفيذ بحوث مهمة لتطوير التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج المنتجات العسكرية النمطية بالشركات وإحياء صناعة منتجات كان توقف إنتاجها منذ فترة.
أحدث المنتجات العسكرية
تتمثل أحدث المنتجات العسكرية التي اذهلت العالم وهى راجمة الصواريخ “رعد ٢٠٠”، والطائرة نوت NUT المصرية، وكذلك المدرعة سينا 200، والروبوت المصري للتعامل مع العبوات الناسفة M-300 & X-300، والمدرعة تمساح بجميع فئاتها (1-2-3-4-5-6)، وكذلك الطائرات المسيرة محلية الصنع، وأنظمة كشف وتتبع ومجابهة للطائرات المسيرة، وصواريخ الأباتشي والطائرات، وتصنيع أجزاء المحركات وقطع غيار الطائرات.
القواعد العسكرية
فى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التي تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومي، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالي والإداري والفني لتلك القواعد.
وجاءت القواعد العسكرية متمثلة في قاعدة محمد نجيب العسكرية التي تقع في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، شُيّدت على مساحة ١٨ ألف فدان، وأُنشئت بتغييرات كبيرة واستراتيجية في التكتيك العسكري المصري، وتوفر الحماية للمشروعات القومية، وعلى رأسهم “محطة الضبعة النووية، وحقول البترول والحدود “.
