تحقيق – نسمة هاني
في قلب المدينة، كما في أطرافها، تتكرر مشاهد مؤلمة لا تحتمل التأويل، رضيع داخل كيس قمامة، أو ملفوف بقطعة قماش بالية موضوع أمام مسجد أو مستشفى، وطفل صغير نائم تحت جسر أو على أحد الأرصفة دون مأوى، دون أهل، ودون حماية، مشاهد كهذه لم تعد نادرة، بل باتت تظهر بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي أو في نشرات الأخبار العاجلة، محمّلة بالغضب والذهول، والسؤال الأهم كيف يستطيع أب أو أم أن يتخلى عن مولوده، وكيف يُلقى بطفل بريء في الشارع كأنه لا شيء.
تتنوع الدوافع الكامنة خلف هذه الجرائم الإنسانية ما بين الفقر المدقع، والحمل خارج إطار الزواج، والتفكك الأسري، أو الطلاق، وأحيانًا الجهل أو الخوف من الوصمة الاجتماعية، لكن النتيجة واحدة في النهاية، طفل بلا حضن، بلا نسب، بلا حماية.
شهادات من الشارع.. حكايات موجعة
تحكي أم محمد، “كنت خارجة من البيت، فوجدت كرتونة أمام باب المسجد، اقتربت منها فسمعت صوت بكاء، رضيع ملفوف في بطانية قديمة، من يفعل هذا ليس إنسانًا، هذا قلبه ميت”.
وقالت آلاء محمد: “إن ظاهرة التخلي عن الأطفال مأساوية من كل الزوايا، من جهة الطفل، كيف له أن يفتح عينيه على الدنيا ولا يجد من يحتضنه أو يشعره بالأمان، كيف لإنسان أن يُلقي بقطعة منه في الشارع وكأنها لا تساوي شيئًا”.
وأشارت إلى أن الكارثة لا تتعلق فقط بالطفل، بل تمتد أيضًا للأهل، إذا لم يكن الأهل قادرين على تحمل مسؤولية الزواج والإنجاب، فلماذا يقدمون عليه من الأساس، لماذا يُظلم طفل لم يقترف أي ذنب، بل وفي بعض الحالات يكون الحمل من علاقة غير شرعية، فيُعاقب الطفل وحده على ما لم يرتكبه.
وتروي آية محمد، “رأيت مرة على مواقع التواصل صورة طفل حديث الولادة مُلقى في صندوق قمامة، بكيت كثيرًا، وشعرت أن الرحمة غابت عن الدنيا، مهما كانت الظروف، كيف يمكن لأم أن تلقي ابنها بهذا الشكل”.
ويضيف السيد محمد، “في رأيي هذه الكارثة سببها الفقر والجهل، هناك نساء لا يجدن ما يأكلن، ولا يعرفن كيف يتصرفن، لكن ذلك لا يبرر رمي طفل في الشارع، على الدولة أن تتدخل لمساعدتهن قبل أن تصل الأمور إلى هذا الحد”.
وأوضحت منى عبد اللطيف، “بعض الحالات تكون نتيجة علاقة غير شرعية، فتخشى الأم الفضيحة، وتلجأ إلى التخلص من الرضيع، لكن هذا يدل أيضًا على غياب التوعية، وانعدام وجود خدمات تحمي الفتاة أو تنقذ المولود”.
رأي علم الاجتماع الدكتورة سامية خضر توضح
ترى الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، أن ظاهرة تخلي الأم عن طفلها ليست سلوكًا متكررًا أو شائعًا كما يظن البعض، بل هي حالات فردية، لكنها تعكس أزمات نفسية واجتماعية عميقة، ففي كثير من الحالات، تكون الفتاة قد حملت خارج إطار الزواج، وتجد نفسها محاصرة بالخوف من رد فعل الأسرة، الذي قد يصل إلى حد القتل، مما يدفعها إلى إنكار الطفل أو التعامل معه كمصدر تهديد.
الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الإجتماع
وتضيف الدكتورة سامية أن غياب الأمان داخل الأسرة، وانعدام الثقة والدعم، يجعل بعض الأمهات يتجردن من أي مشاعر أمومة، فحين لا تجد المرأة من يحتويها أو يقف بجانبها، تزداد هشاشتها النفسية، وقد تُقدِم على فعلٍ قاسٍ، كالذي نراه في هذه الحوادث، وتؤكد أن الأم التي تتخلى عن طفلها، حتى إن بدا الأمر وكأنها غير مبالية، فإنها في الغالب تدفع ثمنًا نفسيًا باهظًا لاحقًا، لأن ما ارتكبته في لحظة ضعف يظل يلاحقها طوال حياتها.
مسؤولية الدولة ومحدودية التدخل
في ظل هذه الظروف القاسية التي تُحاصر بعض الأمهات وتدفعهن لاتخاذ قرارات مؤلمة، تتصاعد التساؤلات حول دور الدولة في احتواء الأزمة قبل أن تصل إلى لحظة التخلي، يرى البعض أن غياب شبكات الدعم الاجتماعي، وضعف برامج التوعية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة، يمثلان فجوة خطيرة في منظومة الحماية، فحين لا تجد الفتاة المراهقة أو الأم الفقيرة ملجأً تلجأ إليه، ولا جهة تتحدث إليها دون أحكام مسبقة، تصبح احتمالات التخلي عن المولود أقرب إلى الواقع، ومن هنا تبرز أهمية الدور المؤسسي، من خلال تدخلات ميدانية سريعة، وبرامج دعم نفسي واجتماعي متكاملة، وإصلاحات تشريعية تضمن الوقاية بدلًا من الاكتفاء برد الفعل.
الدكتور حازم الملاح المتحدث الرسمي لبرنامج “أطفال وكبار بلا مأوى” بوزارة التضامن الاجتماعي يوضح
قال الدكتور حازم الملاح: إن الأسباب التي تدفع بعض الأهالي لترك أطفالهم في الشارع متعددة، أبرزها التفكك الأسري، ووجود العنف داخل الأسرة، إلى جانب استغلال بعض العائلات لأطفالهم في أعمال التسول أو التشغيل القسري، وأشار إلى أن الجهل بحقوق الطفل، وانتشار الإدمان، وغياب الوعي المجتمعي تمثل عناصر رئيسية في تفاقم الظاهرة.
الدكتور حازم الملاح المتحدث الرسمي لبرنامج “أطفال وكبار بلا مأوى” بوزارة التضامن الاجتماعي
وأوضح الدكتور أن هناك فرقًا كبيرًا بين الأم التي تُجبرها الظروف الاقتصادية الصعبة على ترك طفلها، وتلك التي تمارس الإهمال أو العنف المتعمد، في الحالة الأولى، تتدخل الوزارة لتقديم الدعم المناسب، أما في حالات الإهمال الجسيم أو التعمد، فإن القانون يُطبق على الوالدين، ويُحاسب المخطئ بعد التحقق من الوقائع.
وأشار الدكتور حازم إلى أن ظاهرة ترك الأطفال في الشوارع تتركز بشكل أكبر في المناطق العشوائية وأطراف المحافظات الكبرى، مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، حيث الكثافة السكانية والفقر والتهميش.
وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أنشأت وحدات متنقلة للاستجابة السريعة، وتتلقى تلك الوحدات البلاغات من المواطنين أو عبر الخط الساخن، وتتحرك فرق الإنقاذ فورًا إلى موقع البلاغ، وتضم هذه الفرق أخصائيين اجتماعيين ونفسيين للتعامل مع الطفل بطريقة علمية وإنسانية.
وأضاف أن الطفل الذي يتم إنقاذه يُنقل إلى مؤسسات رعاية تابعة للوزارة أو إلى جمعيات أهلية مرخصة، حيث يحصل على الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي اللازم، كما يتم إعداد برنامج لإعادة دمجه في المجتمع أو في أسرته إن كانت مؤهلة لذلك.
وأفاد على أن الوزارة تتابع حالة الطفل بعد نقله، وتُجري زيارات دورية للتأكد من استقراره، وفي حال ثبوت إهمال أو عنف من جانب الأهل، يتم تحرير محضر رسمي، ويُحال الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وعن أبرز الصعوبات التي تواجه فرق الحماية، قال الدكتور حازم إن من أكبر التحديات رفض الأسرة الاعتراف بالمشكلة، أو تهديد فرق الإنقاذ، إضافة إلى أن بعض الأسر تعتمد على الأطفال كمصدر دخل من خلال التسول، ما يزيد من تعقيد الموقف.
كما لفت إلى وجود بعض الثغرات القانونية التي تعيق التدخل السريع، من بينها ضرورة الحصول على موافقة الطفل على الذهاب إلى مؤسسة الرعاية، وهو أمر قد يُؤخر الحماية في بعض الحالات.
وأكد أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة التضامن والشرطة والنيابة العامة، حيث تتحرك الجهات الأمنية فور تلقي البلاغات، وتقدم الدعم اللازم لفرق الشارع في تنفيذ مهامها.
وعن سبل الوقاية، أوضح أن الوزارة تعمل على برامج للتدخل المبكر، وتستهدف الأسر الأكثر عرضة للمخاطر، كما تنفذ حملات توعية مباشرة في الشوارع والمناطق المهمشة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر.
واختتم الدكتور حازم حديثه بالتأكيد على أهمية دور المجتمع، من جيران وأقارب ومدارس، في رصد المشكلات مبكرًا، والتبليغ عن أي حالات تهدد سلامة الأطفال، مشددًا على أن حماية الطفل مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة بعينها.
المستشار محمد مختار التخلي عن الأطفال جريمة قانونية.. ولا عذر للفقر
قال المستشار محمد مختار: إن القانون المصري واضح وصريح في تجريم أي حالة لتخلي الوالدين عن أطفالهم، سواء كان ذلك بالإهمال أو بالترك المتعمد في الشارع أو الأماكن العامة، وأكد أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، تُصنف الطفل على أنه “في خطر” إذا تُرك دون رعاية أو تعرض للإهمال، ويُحاسب المسؤول عنه جنائيًا.
وأوضح أن القانون لا يُميز بين أم أو أب، بل يُحمّل من يثبت عليه التخلّي أو الإهمال كامل المسؤولية، مشيرًا إلى أن العدالة لا تعتبر الأم في هذه الحالات ضحية للظروف، بل جانية يجب محاسبتها وفقًا للقانون، خاصة إذا كان التخلي ناتجًا عن إرادة حرة.
وأشار المستشار محمد مختار إلى أن بعض الحالات تُقيد ضد مجهول، ليس بسبب تقصير القانون، وإنما بسبب ضعف الأدلة أو عدم وجود شهود، مما يُصعّب من مهمة النيابة العامة في تتبع الجناة، وأوضح أن المشكلة ليست في غياب التشريع، بل في ضعف آليات التنفيذ والمتابعة الميدانية، سواء من الشرطة أو من الجهات المعنية بحماية الطفولة.
وأكد أن الفقر أو الضيق المادي لا يُعد عذرًا قانونيًا يبرر التخلي عن الطفل، لافتًا إلى أن المحاكم قد تأخذ هذه الظروف في الاعتبار عند تقدير العقوبة، لكن ذلك لا يُسقط الجريمة، وأضاف الدولة توفر قنوات للدعم والرعاية من خلال وزارة التضامن، لكن لا يمكن اعتبار التخلي وسيلة للهروب من المسؤولية.
وأضاف المستشار إلى أن هناك سوابق قضائية بالفعل صدرت فيها أحكام بالسجن ضد أمهات أو أولياء أمور ثبت تخليهم عن أطفالهم، وتم تنفيذ هذه الأحكام حال توافر الأدلة الكاملة، لكنه أشار إلى أن نسبة كبيرة من الوقائع تظل دون محاسبة بسبب عدم معرفة الجناة، وهو ما يتطلب تطوير أدوات البحث والتقصي وتوسيع صلاحيات لجان حماية الطفولة.
وتابع موضحًا أن القانون يُلزم الشرطة بتسليم الأطفال المتروكين إلى مؤسسات الرعاية فورًا لحمايتهم، لكن عملية تتبع الأهل تقع على عاتق النيابة العامة، وغالبًا ما تُقيد القضايا ضد مجهول إذا لم تكن هناك بيانات أو دلائل واضحة.
واختتم المستشار محمد مختار تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الطفل بحاجة إلى تطوير على مستوى التنفيذ، وليس النصوص فقط، من خلال تفعيل أكبر للجنة حماية الطفل، وتغليظ العقوبات على حالات التخلي، بما يضمن حماية فعلية واستباقية للأطفال قبل وقوع الضرر، وليس فقط بعده.
حقوق الأطفال المتخلى عنهم
على الرغم من المصير القاسي الذي يواجهه هؤلاء الأطفال منذ لحظة ولادتهم، فإن القانون المصري، وكذلك الاتفاقيات الدولية، يكفل لهم مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم الحياة والكرامة، في مقدمة هذه الحقوق، يأتي الحق في الحياة والرعاية، حيث تُلزم القوانين الجهات المختصة باستلام أي طفل يُعثر عليه فورًا، وإجراء فحص طبي شامل له، وتوفير إقامة آمنة ورعاية صحية ونفسية.
كما ينص القانون على الحق في إثبات الشخصية والتسجيل الرسمي، إذ يحق للطفل مجهول النسب أن يحصل على شهادة ميلاد، ويُسجَّل رسميًا باسم توفره له الدولة، مع منحه نسبًا قانونيًا يحفظ له هويته وحقوقه كمواطن.
أما على الصعيد النفسي والاجتماعي، فتلتزم مؤسسات الرعاية بتوفير دعم نفسي متكامل، من خلال أخصائيين مؤهلين يساعدون الطفل على تجاوز الصدمة، والتأقلم مع بيئته الجديدة، كما يتمتع الطفل بكامل الحق في التعليم والعلاج، حيث يُعامل كأي طفل آخر، له حق الالتحاق بالمدارس الحكومية والمستشفيات دون تمييز.
المبادرات المجتمعية والحلول المقترحة
في مواجهة هذا الواقع المؤلم، ظهرت في السنوات الأخيرة عدة مبادرات مجتمعية ومؤسسية تهدف إلى معالجة الظاهرة والوقاية منها، من أبرزها خط نجدة الطفل “16000” التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يتلقى البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر، بما يشمل الأطفال المتروكين أو الرضع المهجورين، ويعمل على إنقاذهم والتنسيق مع مؤسسات الرعاية.
كما أُطلقت حملات توعية للفتيات في المدارس والجامعات حول الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي، بهدف تقليل حالات الحمل غير المخطط له، وتوجيه الفتيات إلى كيفية طلب المساعدة في الأوقات الحرجة، وذلك في محاولة لمعالجة جذور المشكلة.
وتستقبل دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الأطفال مجهولي النسب، وتوفر لهم سكنًا ورعاية متكاملة تشمل التغذية، والعلاج، والتعليم، في بيئة تحاول تعويض غياب الأسرة البيولوجية.
ومن بين أبرز الحلول المطروحة، يأتي برنامج “الأسر البديلة”، الذي يتيح لبعض العائلات المؤهلة قانونيًا استضافة الأطفال المتخلى عنهم في منازلهم، وتربيتهم داخل أجواء أسرية طبيعية تمنحهم الشعور بالحب والانتماء، بعيدًا عن العيش الدائم داخل المؤسسات.
قضية الأطفال المتروكين ليست مجرد ظاهرة اجتماعية، بل جريمة مركبة، ضحيتها طفل بريء لا ذنب له، وفاعلها ليس فردًا واحدًا فقط، بل مجتمع بأسره تخلّى عن أضعف حلقاته، والتصدي لها لا يحتاج إلى تشديد العقوبات فحسب، بل إلى ضمير حي، ومجتمع أكثر وعيًا وتكافلًا، وقوانين تطبق بصرامة، ومؤسسات تحمي، وأسر لا تتخلى عن أبنائها، مهما كانت الظروف.
أرقام تكشف الواقع
بحسب تصريحات رسمية من المجلس القومي للطفولة والأمومة، فإن خط نجدة الطفل “16000” تلقى خلال عام 2024 ما يزيد على 21,424 بلاغًا، ومن هذه البلاغات، بلغت نسبة الحالات التي تتعلق بتعريض الأطفال للخطر حوالي 88%، بينما كانت 12% استشارات تليفونية نفسية أو قانونية.
وأفاد المجلس أيضًا أن معدل البلاغات ارتفع في 2024 بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2023، ما يعكس تنامي الظاهرة والحاجة الماسة إلى تحركات وقائية عاجلة.
بالرغم من الجهود المبذولة، تشير مصادر وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد الأطفال في برامج الأسر البديلة والكافلة بلغ نحو 20 ألف طفل داخل 19,800 أسرة مؤهلة حتى عام 2024، وهو ما يظهر فجوة كبيرة بين حالات الأطفال المتخلى عنهم والحلول الأسرية المؤمنة المقدمة.
يُظهر هذا الواقع الأليم حجم التحديات التي لا تزال تعاني منها أضعف الفئات داخل المجتمع، فالحالات الإنسانية الفردية تتحول تدريجيًا إلى أزمة مؤسسية بحاجة إلى استجابة فعّالة، والعمل ليس فقط على إنقاذ الأطفال، بل على منع وقوع هذه الحوادث من الأساس عبر دعم المرأة والفتاة، وتوعية المجتمع، وتعزيز إمكانيات الرعاية الأسرية.
كل طفل يُلقى في الشارع هو صرخة في وجه مجتمع فقد شيئًا من رحمته وتضامنه، ليس ذنبه أنه وُلد في ظروف صعبة أو نتيجة خطأ لم يكن طرفًا فيه، الذنب الحقيقي هو أن يفتح عينيه على الحياة فلا يجد حضنًا يؤويه، ولا يدًا تحنو عليه، ولا اسمًا يُنادى به، التخلي عن الأطفال ليس فقط انتهاكًا للقانون، بل جريمة إنسانية في حق من هم أضعف من أن يدافعوا عن أنفسهم، ومعالجتها لا تكون بالعقاب فقط، بل بالوعي، وبإعادة بناء شبكة الأمان حول كل طفل، قبل أن يجد نفسه ضحية لظروف لم يخترها.
