كتبت – نرمين صقر
ينعقد اليوم في محكمة جنايات القاهرة، بالعباسية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ التلاعب بأسعار السكر والسلع التموينية في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا.
جاء بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين.
أعلنت النيابة العامة أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة، ونائب مدير مشروع «جمعيتى» قاموا بتربيح باقى المتهمين، 23 متهمًا، من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم.
وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيتين، وصرف كميات منها لأصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
تربح المتهمين من وراء حجب الزيادة وبيعها في السوق السوداء، ربح قدره 58مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 إلى 40 جنيهًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر لازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
