كريمان محمد
إختتمت أعمال إجتماعات وزراء التجارة والصناعة والتعدين الأفارقة، والتي نظمها مفوضية الاتحاد الأفريقي، وناقشت التقدم المحرز في ملف الاندماج الإقليمي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذلك في ضوء التطورات الراهنة على صعيد تطبيق اتفاق التجارة الحرة القارية ودخولها مرحلة التطبيق، وكذا مستويات التكامل الإقليمي المتباينة لدى الجماعات الاقتصادية والتكتلات الأفريقية.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الدفع قدمًا بملف التصنيع في أفريقيا لمواجهة التحديات المتعلقة بانخفاض مستويات التبادل التجاري في القارة مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك في ظل اقتراب موعد انتهاء مبادرة العقد الثالث للتنمية الصناعية في أفريقيا والتي صدرت بناءً على قرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة في عام 2015.
وشدد وزير إلاستثمار على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الخاصة بالعقد الرابع للتنمية الصناعية، والتي ستبدأ في 2026 لكي تحقق النتائج المرجوة خاصة رفع مستويات الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج في التجارة الأفريقية.
وأضاف “الخطيب” أنه تم التوافق على أهمية أن يتم تناول ملف التكامل الإقليمي بشكل متوازن لضمان التنفيذ الشامل لاتفاق التجارة الحرة القارية ودمج جميع الدول الأفريقية في هذه الاتفاقية، وذلك قبل بدء التحرك نحو مستويات أعلى من الاندماج.
كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر على مستوى الوزراء المعنيين، لتقييم مدى استعداد الدول الأفريقية الدخول في اتفاق جديد لإنشاء سوق أفريقية مشتركة أو اتحاد جمركي أفريقي، وفقًا لمقررات اتفاقية أبوجا، والتي تشكل حجر الأساس في عملية الاندماج القاري.
وأشار وزير إلاستثمار إلى أهمية إستغلال الموارد الأفريقية من المعادن بشكل مستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية، مع أهمية إضافة عمليات تصنيع على المواد الأولية المستخرجة من القارة، لتحقيق قدر أعلى من الاستفادة من الثروات الطبيعة للقارة.
