في صرخة مدوية تعبّر عن الألم والظلم، تقدم المواطنان عاطف محمدي مصطفى علي، ومحمد كمال عبد العظيم عبد العزيز، بشكوى رسمية إلى اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية، يناشدانه فيها بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ممتلكاتهما الخاصة التي تعرضت – بحسب ما ورد في الشكوى – للاستيلاء والنقل دون وجه حق من قبل مجموعة من الأفراد وباشتراك جهازمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وجاء في الشكوى أن المواطنين المذكورين، والمقيمان بقرية سلمنت، مركز بلبيس – والعاشر من رمضان محافظة الشرقية، يمتلكان قطعة أرض تقع في الحي الثالث عشر والحي السادس والعشرون من رمضان، بموجب عقود بيع رسمية موثقة من مالكها الأصلي، وصادرة من جهاز مدينة العاشر من رمضان. وأوضح الشاكيان أنهما فوجئا بقيام عدد من الأشخاص، دون أي سند قانوني، بالاستيلاء على الأرض، بل وتحرير محاضر مزوره مزعومة تفيد ملكيتهم لها، وهو ما اعتبراه اعتداء صارخًا على حقوقهما وممتلكاتهما الخاصة.
وتُفصل الشكوى أن هؤلاء الأشخاص قاموا بنقل ملكية الأرض
موضوع النزاع من جهاز المدينة إلى أشخاص تابعين لهم، عن طريق معاملات وصفتها الشكوى بالمشبوهة، دون الرجوع إلى أصحاب الحق الأصليين أو احترام القوانين المنظمة للتصرف في الأراضي التابعة لجهاز مدينة العاشر من رمضان.
وتكشف الوثيقة أن من بين المتهمين المشتركين بالاستيلاء على الأرض أشخاصًا يحملون أسماء: السيد/ إيهاب هاشم شحاته السيد عبدربه (قريه نشاص مركز بلبيس)،
السيدة/ عايدة حامد إبراهيم محمد والسيده /منار نصر محمود عبدالحميد والمقيمين بقريه شنباره مركز منيا القمح
، السيد/ محمود محي محمود محمد حسانين (الحي الثاني عشر عماره ٥٠ )، وآخرين، حيث تم توجيه اتهامات لهم بالتزوير في محررات رسمية واغتصاب حقوق الغير مما يؤدي الي وجود تشكيل عصابي لابتزاز الناس ماليا والاستيلاء علي ممتلاكتهم بطرق غير مشروعه .
وأشار الشاكيان إلى أن كل ما يمتلكانه من مستندات قانونية تؤكد صحة ملكيتهما للأرض، مؤكدين أن لديهم توكيلات رسمية موثقة من صاحب الأرض الأصلي، وهي محفوظة بحوزتهما، إلا أن كل هذه الوثائق قوبلت بتجاهل تام من قبل الجهات التي قامت بتحويل الملكية للأفراد المشار إليهم في الشكوى.
وفي هذا الإطار، عبّر الشاكين عن استيائهما الشديد من عدم اتخاذ الجهات المختصة بمدينة العاشر من رمضان الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، رغم وضوح المستندات الرسمية التي بحوزتهما، مؤكدين أن الأمر تسبب لهما بأضرار مادية ومعنوية جسيمة، وجعلهما مهددين بفقدان حقوقهم المشروعة في أرضهم التي دفعوا ثمنها بعرقهم ومالهم وجهدهم.
ووجّه الشاكين استغاثة عاجلة إلى هيئة الرقابة الإدارية، ممثلة في اللواء رئيس الهيئة، مناشدين بسرعة التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقيق في الواقعة، واستدعاء كل من ورد اسمه في الشكوى، وبحث مدى قانونية ما تم من تصرفات على أرض الواقع، ومن ثم إصدار قرار عاجل بوقف أي تعامل على الأرض محل النزاع حتى البت في أحقية الطرفين.
وأكدوا في ختام شكواهم أنهم يثقون في نزاهة الدولة وحرصها على حفظ الحقوق ورد المظالم، وأنهم لا يطلبون سوى العدل وتنفيذ القانون، ووقف عبث من تسوّل له نفسه الاستيلاء على ممتلكات الغير بغير وجه حق.
وطالبوا بسرعة تدخل الجهات الرقابية والقانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الواقعة، سواء من الأفراد أو الجهات التي سهّلت أو غضّت الطرف عن ارتكاب هذا التعدي، مشددين على ضرورة استعادة ممتلكاتهم المسلوبة، وإنقاذهم من كارثة قانونية ومالية تهدد مستقبلهم، وتحرمهم من ثمرة أعمارهم وجهودهم.
وختم المواطنان استغاثتهما بعبارة مؤثرة:
نلتمس منكم إنصافنا، ورد حقوقنا، فقد طرقنا أبواب القانون والدولة، وسنظل نثق في عدالتها ونزاهتها، وكلنا أمل في أن تنصفونا.”
