صفا هشام
قامت الحكومة الفرنسية اليوم باحتجاز سفينة صيد بريطانية، وتقول باريس إنها دخلت مياهها الإقليمية “دون ترخيص”، حيث أصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
و كانت فرنسا غاضبة من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية، الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها، حيث أعلنت امس الأربعاء، إجراءات انتقامية إذا لم يتم إحراز تقدم في محادثات بهذا الخصوص.
واوضحت أيضا فرنسا إنها ستبدأ، اعتبارا من الثاني من نوفمبر-تشرين الثاني، في تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا مما يزيد من المعاناة الاقتصادية في بريطانيا التي تعانى بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل عيد الميلاد .
وكانت الحكومة الفرنسية تدرس جولة ثانية من العقوبات لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء لبريطانيا.
حيث اوضحت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية أنيك جيراردان لإذاعة آر.تي.إل “ليست حربا ولكنها معركة”، ولفتت أيضا الوزيرةالفرنسية الانتباه إلى أنا ما جرى يعتبر عن ” إخفاق من قبل البريطانيين في احترام توقيعهم، إنه أمر غير مقبول” وتوضح أن “المفوضية الأوروبية ينبغي أن تعمل بحرص أكبر لضمان وفاء المملكة المتحدة بالتزاماتها”.
وصرحت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك أمس الاربعاء، إن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها.
واكد البيان انه “يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات، لا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة”، وكانت بريطانيا قالت في وقت سابق إن الإجراءات العقابية التي تعتزم فرنسا فرضها ستقابل بإجراءات ملائمة من نوعها.
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية “تهديدات فرنسا مخيبة للآمال وغير متناسبة وليست ما نتوقعه من حليف وشريك مقرّب”.
واوضح رئيس الاتحاد الوطني البريطاني بارى ديا، لمنظمات الصيادين، إن بريطانيا تصدر تراخيص تماشيا مع شروط اتفاقية التجارة المرتبطة بما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتا أن ” فرنسا تبدو مصممة على تصعيد الخلاف بشأن الترخيص” حسب قوله.
ووفقا لما صراحه دياس لبي بي سي “أفترض أن علينا أن نتساءل لماذا، هناك انتخابات رئاسية مقبلة في فرنسا وأعتقد أن كل الدلائل تشير إلى أن خطاب الحملات االنتخابية قد تم تكثيفه قبل ذلك من خلال التركيز على قضية الصيد” ،في إشارة منه إلى أن الفعل الفرنسي الحالي، مرتبط بحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجري نيسان/أبريل العام القادم، غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتولى السلطة منذ عام 2017، رسميا لم يعلن حتى الآن ترشحه لولاية ثانية.
