أنوار إبراهيم
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تداعيات الأزمة الجيوسياسية الإقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيناريوهات التأثيرات المحتملة على الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن التوترات الجيوسياسية العالمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، إلى جانب تقلبات أسواق المال وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
وأشار إلى أن تلك التطورات تسببت كذلك في زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل الدولية، ما أسهم في انتشار ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في عدد من دول العالم.
واستعرض وزير التخطيط، تجارب بعض الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، والتي تضمنت ترشيد استهلاك الموارد، وتأمين إمدادات الطاقة، إلى جانب تبني سياسات تجارية مرنة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد “رستم” أن الحكومة تسعى إلى استمرار جهود التنمية رغم التحديات الحالية، من خلال استغلال الفرص المتاحة مثل دعم التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وتعزيز جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات الزراعية والغذائية.
كما تناول العرض تطورات معدل التضخم خلال مارس 2026، حيث ارتفع إلى نحو 13.5% مقارنة بـ 11.5% في فبراير و10.1% في يناير، مرجعًا ذلك إلى تأثير التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والسلع عالميًا.
