كتبت – فاطمة عبد الباقي
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية لحداد مسلح – مقيم بدائرة المركز، عن غياب نجلة البالغ من العمر 10 سنوات .
وبالفحص والتحقيق تبين وجود شبهة جنائية وراء تغيب الطفل، وأن مرتكب الحادث ربة منزل تسكن نفس العنوان،وتم القلا القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات بينها وبين أسرة الطفل على خلفية الحي.
تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهل الطفل بسبب الجيرة، حيث استغلت تواجد الطفل أمام منزلها واستدرجته لمسكنها ووضعته داخل “جوال” وأحكمت غلقه ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها في أحد المجاري المائية، وتم بإرشادها العثور على جثة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصدرت جهات التحقيق بقسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، قرارًا بحبس ربة منزل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لطفلة تبلغ من العمر عامين في منطقة خلوات الشعراوي التابعة لقسم وإدارة قسم شرطة منيا القمح.
المتهمة تبين أنها جارة والدة الطفل المجني عليه، وأنها خطفت الطفل الصغير ووضعته في شيكارة حتى فارق الحياة، وتخلصت من الجثة في مياه ترعة بالقرب من البلدة، فيما جرى ضبط المتهمة فور العثور على الجثة.
وبعد عرضها على جهات التحقيق بقسم شرطة منيا القمح قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وكيف حدث ذلك. وأذنوا بدفنه، وسلموا الجثة إلى ذويه لدفنها بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبوا إجراء التحقيقات في الموضوع. الواقعة وملابساتها، قبل أن يأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل مصطفى م.ال، عامين، مقيم بمركز منيا القمح، ميتًا بشكارة ملقاة في مياه ترعة بمركز منيا القمح.
وتم انتشال الجثة وتبين وجود شبهة جنائية، فيما ثبت أن الواقعة من مرتكبها شوجر ج.م 38 سنة، ربة منزل، جارة أسرة الطفل الضحية، وتبين أن المتهم قام بخطف المجني عليه ووضعه في قفص والتخلص من الجثة حيث عثر عليها.
تم القبض على المتهم وإخلاء سبيله بموجب المحضر رقم 8080 تقرير إداري لمركز منيا القمح لسنة 2023، وبعد عرضه على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت من الشرطة إجراء التحقيقات حول الحادث وملابساته، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.
