كتبت – منار عبدالودود
أمرت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، بإحالة معلم خبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بالمحافظة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك لقيامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لعدد من تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة.
بلغ عددهن 10 تلميذات بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي تتراوح أعمارهن بين “9–11” عامًا.
تلقت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، بلاغًا من إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها والمتضمن مذكرة الأخصائي الاجتماعي ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن واقعة اعتداء.
واستمعت النيابة لشهادة الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، والذي شهد بأنه وفي يوم ٩ / ١١ / ٢٠٢٣ حضر إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قد قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها.
بالإضافة إلى أنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تبعات الإبلاغ.
وأضاف الأخصائي الاجتماعي أنه وعلى إثر ذلك قام باستدعاء التلميذة وطمأنتها ومناقشتها فأفضت له بأن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق.
وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زرع في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.
وعند قيامه الأخصائي الاجتماعي بتقصي الأمر، فوجئ بعدد من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي.
بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.
كما سألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت “الفسحة” وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.
استمعت النيابة لإفادة التلميذات العشر، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور، قد استمر على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده لهن.
وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما تم إبعاد المتهم عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.
