وفاء العسكري
تبذل الدولة المصرية جهودًا دؤوبة من أجل التكيف مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتطويع خططها التنموية من أجل تدعيم عوامل جذب الاستثمارات، فضلًا عن سعيها لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
إلى جانب زيادة مرونته، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير اللازمة لدعم بيئة الاستثمار، ومن بينها الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.
بالإضافة إلى تطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة، وتحقيق التعافي في العديد من القطاعات، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يسهم بدوره في التحول إلى اقتصاد إنتاجي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما أورده تقرير الاونكتاد، بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد على الاستثمار في مصر، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18.6% من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا البالغة 52.6 مليار دولارعام 2023.
وأضاف التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
ولفت التقرير إلى بروز مصر كوجهة استثمارية في أفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذي يُعد من أبرز التدابير التسهيلية في عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.