أنوار إبراهيم
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر تجاوز التوقعات ليصل إلى ٤.٤٪ مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.
وجاء ذلك خلال لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة “FIM Partners” المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، حيث استعرض الوزير مستجدات الأداء الاقتصادي والمالي لمصر وجهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة.
وأوضح “كجوك” أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست في تحقيق فائض أولي بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات العالمية، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، وتقليص الدين الخارجي للموازنة بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف وزير المالية، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي دون فرض أية ضرائب أو أعباء جديدة، بفضل النشاط الاقتصادي المتنامي وتوسيع القاعدة الضريبية في إطار شراكة قائمة على الثقة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى نحو ١٢.٢ مليار دولار، بتنوع كبير في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أوضح “كجوك” أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار، بينما شهدت صافي الأصول الأجنبية تحسنًا ملحوظًا وبدأت معدلات التضخم في التراجع بقوة، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت مؤخرًا خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لدعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك تحركات جارية لتحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونيات بعض الدول إلى استثمارات مباشرة، بما يساهم في خفض المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
