رضا أحمد
قامت الهيئة القومية للبريد اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لتلقى طلبات خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية بمكاتب البريد، وأيضا توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبى الخدمة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن البروتوكول يؤكد على تضافر مؤسسات الدولة وكذلك توحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيوفر سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوي الجمهورية، ويأتى هذا بإتاحة حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل “طلب مستخرج من السجل التجارى، واستعلام عند السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، وكذلك خدمة تحديث بيانات وتعديل بيانات وحذف رقمى القومى، وأيضا إضافة منشأة إثبات رقمى القومى على المنشأة”.
وأكمل عشماوي أن وزارة التموين ممثلة جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد نجحت خلال الفترة الماضية فى تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري، حيث بلغت حاليا إلى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا وذلك مقارنة بعدد 1.9 مليون معاملة عام 2017، بينما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية بنحو 10 ألاف معاملة سنويا بعد أن كانت 4 ألاف و 364 معاملة فى عام 2017، وأتى ذلك نتيجة لتطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات يهدف التيسير على العملاء.
وكما أوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، بأن هذا البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الإصدارات التى يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل “السجل التجاري، العلامات التجارية” من مكاتب البريد، بما يسهم ذلك فى تخفيف الضغط على الجهاز والتسهيل على المواطنين، كما تتيح أيضا للعميل حرية إختيار مكان إستلام الإصدارات سواء كان فى محل إقامتة أو عمله أو أي عنوان أخر يرغب فى استلام الطلب، مؤكدا أن تلك الخدمة تستخدم أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية، مما يؤدى ذلك إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الجهد والوقت على المواطنين.