سماح محمد سليم
ارتفعت محفظة القروض للبنك الزراعى المصرى بنحو 11.7% بنهاية الربع الثالث 2024، لتبلغ نحو 80.3 مليار جنيه، مقابل 71.9 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها 2023، بحسب نتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي.
وبلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 506 آلاف عميل من الأفراد والشركات، من بينهم 28 ألف عميل جديد انضم خلال العام الجارى 2024، نتيجة لاتباع البنك سياسات ائتمانية منضبطة لربط الإقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية.
وعمل البنك خلال الربع الثالث من 2024، على تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع فى إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسى كأحد أكبر البنوك المتخصصة فى تنمية وتمويل القطاع الزراعى والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التى تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا فى السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
واستحوذت التمويلات الموجهة للقطاع الزراعى والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به على نحو 80% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، حيث ضاعف البنك خلال 2024 حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتى يحصل عليها صغار المزارعين بمعدل فائدة 5%.
“الزراعى المصرى” يتعاون مع “MAFI” لتمويل الزراعات التعاقدية
وبلغ حجم التمويل للمحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.4 مليار جنيه بنهاية الفترة 2023، بمعدل قفز تجاوز 47%، واستفاد منها نحو 252 ألف مزارع فى مختلف المحافظات، وذلك فى إطار حرص البنك على تعزيز تمويل القطاع كونه أحد أكبر البنوك المتخصصة فى تمويل القطاع الزراعي.
كما ضاعف البنك قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25% و70%، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمى فى أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة فى القطاع الزراعى وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم فى العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي.
وارتفع حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الفترة، بهدف تحسين دخل صغار المزراعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط.
