تقرير – فارس الحلواني
تمثل البنية التحتية العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتنمية وتشير التقديرات إلى أنّ تحقيق أكثر من 90 في المائة من أهداف التنمية المستدامة يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبنية التحتية، وهو ما يعني أنه ما لم يتم إجراء استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 أمر مستبعد للغاية في العديد من البلدان النامية، تكون جودة البنية التحتية، ولا سيما النقل والطاقة والاتصالات دون المستوى المطلوب، فقد قصّرت الحكومات في تخصيص الموارد العامة لمشاريع البنية التحتية كثيفة رأس المال، بما في ذلك الموارد اللازمة لإدارة أصول البنية التحتية الحالية بشكل مستدام طوال عمرها الافتراضي.
كما أن احتياجات الاستثمار قد نمت بشكل أكبر، حيث لم يكتف كوفيد -19 بعكس سنوات من التقدم المُحرز في أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل كشف أيضًا عن فجوات حرجة في البنية التحتية، على سبيل المثال في الرعاية الصحية والاتصال الرقمي.
يمكن لإدارة أصول البنية التحتية تحسين قدرة الحكومات المحلية والوطنية على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة تستلزم إدارة أصول البنية التحتية منهجًا منظمًا لإدارة الأصول على مدار دورات الحياة الكاملة وداخل محفظة أصول أوسع إنها تضمن عدم إهدار الاستثمارات العامة الأولية في البنية التحتية.
وأنها تخدم المجتمعات بما يكفي للأجيال القادمة إن العدد المتزايد من المخاطر والتحديات الناشئة عن تغير المناخ، وأزمات الصحة العامة، والتقدم في التكنولوجيا الرقمية يجعل قضية الإدارة الفعالة للأصول مقنعة أكثر من أي وقت مضى كما أن الإدارة الفعالة للأصول تساعد على “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة” الهدف 11 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كما أنها أساسية لبناء القدرات على المستوى المحلي في جميع أنحاء العالم لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتنقسم البنية التحتية الي أقسام الشخصية لتجسيد البنية التحتية الشخصية يمكن اعتبارها رأس مال بشري.
تعرف الموسوعة البريطانية رأس المال البشري بأنه “الموارد الجمعية غير الملموسة التي يمتلكها الأفراد والمجموعات في مجموع سكاني ما ” هدف البنية التحتية الشخصية تحديد جودة قيم الوكلاء الاقتصاديين.
ينتج عن هذا ثلاث مهمات أساسية مهمة الوسطاء الاقتصاديين في العملية الاقتصادية (المعلمون، العمال غير المهرة والمؤهلون، إلخ) وأهمية البنية التحتية الشخصية للفرد (استهلاك التعليم على المدى القصير والطويل) والصلة الاجتماعية للبنية التحتية الشخصية بشكل أساسي، تحدد البنية التحتية الشخصية أثر الإنسان على البنية التحتية إذ تتعلق بالاقتصاد والنمو الفردي والأثر الاجتماعي.
تتفرع البنية التحتية المؤسسية من مصطلح “التكوين الاقتصادي” وفقًا لجيانبييرو توريسي، فإن البنية التحتية المؤسسية من أغراض السياسة الاقتصادية والقانونية تتألف من ناظم النمو وناظم المجموعات وتشير إلى درجة المعاملة العادلة للبيانات الاقتصادية المتساوية وتحدد الإطار الذي يمكن فيه للوكلاء الاقتصاديين أن يصوغوا خططهم الاقتصادية ويؤدوها بالتعاون مع الآخرين.
تشير البنية التحتية المستدامة إلى عمليات التصميم والبناء التي تأخذ بعين الاعتبار آثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية ويشمل هذا القسم عدة عناصر من الخطط المستدامة، كالمواد، والمياه، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية لإدارة النفايات. ورغم أن هناك عددًا غير محدود من العوامل الأخرى التي يمكن دراستها، فإنها لا تغطى ضمن هذا القسم.
تعرف البنية التحتية المادية بأنها “تلك البضائع الرأسمالية غير المنقولة وغير المتداولة التي تساهم بشكل أساسي في إنتاج بضائع وخدمات البنى التحتية المطلوبة لتلبية المتطلبات الفيزيائية والاجتماعية الأساسية للوكلاء الاقتصاديين”.
هناك صفتان متمايزتان للبنى التحتية المادية هى تلبية الحاجات الاجتماعية والإنتاج الكمي.
تتعامل الميزة الأولى مع الحاجات الأساسية للحياة البشرية الميزة الثانية عدم توفر بضائع وخدمات البنى التحتية اليوم، هناك عدة مواد يمكن استخدامها لبناء البنى التحتية، أكثرها انتشارًا الأسفلت والإسمنت والفولاذ وحجار البناء والخشب والبوليمرات والمواد المركبة.
وفقًا لقانون الأعمال، يمكن تعريف البنية التحتية الاقتصادية بأنها: “المنشآت الداخلية لبلد التي تجعل النشاط التجاري ممكنًا، كالاتصالات، والنقل، وشبكات التوزيع، والمؤسسات المالية والأسواق، وأنظمة إمداد الطاقة” تدعم البنية التحتية الاقتصادية النشاطات المنتجة والمناسبات الإنتاجية وهذا يشمل الطرق والطرق السرعية والجسور والمطارات والبنية التحتية للدراجات وشبكات توزيع المياه وأنظمة الصرف الصحي ومنشآت الري.
يمكن تعريف البنية التحتية الاجتماعية بشكل عام بأنها بناء المنشآت التي تدعم الأنشطة الاجتماعية وصيانتها، تنشأ البنية التحتية الاجتماعية لزيادة الراحة الاجتماعية وترويج النشاط الاقتصادي. وهي تتمثل في المدارس والحدائق والملاعب وبنى الأمن العام ومنشآت التخلص من النفايات والمشافي والمناطق الرياضية.
توفر الأصول المركزية خدمات جوهرية وهي ذات صفات احتكارية يتطلع المستثمرون الباحثون عن البنية التحتية المركزية إلى خمس مزايا مختلفة: الدخل، انخفاض تفاوت العائدات، التنوع، الحماية من التضخم، ومطابقة المسؤولية على مدى طويل. تجمع البنية التحتية المركزية بين كل الأنواع الرئيسية للبنى التحتية كالطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والنقل العام والمياه وإمداد الغاز.
تشير البنية التحتية الأساسية إلى السكك الحديدية والطرق والقنوات والموانئ والمرافئ الرئيسية، والتلغراف الكهرومغناطيسي، والصرف، والسدود واستصلاح الأراضي تتكون من المزايا الأبرز والأشهر للبنية التحتية التي نراها في حياتنا اليومية (المباني، الطرق، الموانئ).
تشير البنية التحتية المتممة إلى أشياء كالسكك الحديدية الخفيفة، وسكك الترام، وإمداد الغاز، الكهرباء، المياه، وإتمام شيء يعني إكماله أو إيصاله لحد الكمال لذا فإن البنية التحتية المتممة تتعامل مع الأجزاء الصغيرة من عالم الهندسة التي تجعل الحياة أكثر راحةً وكفاءةً بشكل أساسي، نحتاج البنى التحتية المتممة لضمان الاستخدام الناجح والتسويق الناجح لمنتج جاهز بالفعل، كما هو الحال في جسور الطرقات من الأمثلة الأخرى أضواء الرصيف، والمساحات حول الأبنية، والمقاعد الموضوعة ليرتاح عليها المشاة.
كان الحافز المالي الكبير في أعقاب الأزمة المالية العالمية من شأنه إعادة تركيز المجتمع الدولي على طبيعة الإنفاق على البنى التحتية والدور الذي يؤديه. وبالرغم من أن هذا الانفاق يمكن أن يشكل حافزًا قصير المدى لأي اقتصاد، إلا أنه على المدى المتوسط والبعيد يمكن أن يكون حجر عثرة في طريق وضع استراتيجية ناجحة للنمو الاقتصادي.
تسهل البنية التحتية المصممة جيدًا وفورات الحجم وتقلل تكلفة التجارة، لذا فهي تُعد عنصرًا محوريًا في التخصص والإنتاج الفعال واستهلاك البضائع والخدمات كما أنها عنصر حيوي في النمو الاقتصادي والتنمية اللذين يمثلان الخطوة الأولى في رفع معدلات المعيشة.
رغم أنه معروف جيدًا أن البنية التحتية تُعد أحد المقومات الرئيسية في النجاح الاقتصادي لأية دولة، إلا أن العديد من القضايا المحيطة بالإنفاق في البنية التحتية لا زالت غير مفهومة بشكل جيد.
وحتى يتسنى لنا أن نفهم تلك القضايا بشكل أفضل، فقد تم عقد مؤتمر في مارس 2010 في سيدني باستراليا حضره كبار الخبراء الاقتصاديين لاستكشاف الجوانب العديدة للبنية التحتية وقد انقسمت المناقشات في المؤتمر إلي ستة موضوعات، وهم: عوائد البنية التحتية، ودور القطاع الخاص، وتقييم البنية التحتية وتنفيذها عمليًا، وطبيعة الصناعات الشبكية، والتسعير واللوائح والاعتبارات السياسية الاقتصادية لتوفير البنى التحتية، والبنية التحتية في الدول النامية.
