كتبت ـ هاجر محمود
تواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها في قضية إحالة 142 طبيبا بالدراسات العليا بجامعة الأزهر إلى النيابة، بسبب تقدمهم بأوراق غير صحيحة بملفاتهم خلال طلب الالتحاق بالكلية.
وجاء قرار الإحالة بناء على مذكرة الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والمعروضة على رئيس الجامعة، والمتضمنة أنه بفحص ملفات أطباء الدراسات العليا بكليات الطب، تلاحظ وجود ملفات بها أوراق مقدمة من الأطباء غير صحيحة.
وباشرت التحقيقات في القضية رقم 256 لسنة 2023 تخلص وقائع القضية الماثلة فيما ورد إلى النيابة من بلاغ الهيئة العامة لـ التأمين الصحي، والإدارة المركزية للشئون القانونية والمتضمن كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.
وذلك بشأن إحالة واقعة ادعاء كل من الأطباء: أحمد. ط قيد أكتوبر، “محمد. ع” قيد أكتوبر 2018، “أحمد. ن” قيد أكتوبر 2017، وذلك بتقديم مستندات مزورة لكلية الطب بنين جامعة الأزهر للقيد بالدراسات العليا، أنها صادرة عن مستشفى مدينة نصر بالرغم من كونهم من غير العاملين بالهيئة.
وأجرت الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة تحقيقًا إداريا بشأن تلك الواقعة، واستمعت فيه لأقوال العديد من المختصين بمستشفى مدينة نصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي وانتهت فيه إلى إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بالبلاغ.
وقد حوت الأوراق على ما يلى من المستندات، مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الواردة إلى النيابة،
مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة، للعرض على رئيس مجلس الإدارة والتي أتت فيها بالرأي إلى إحالة الواقعة للنيابة الإدارية.
وخطاب مدير عام مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي الموجه إلى مدير الإدارة العامة للتدريب، والمتضمن أن الطلاب الوارد ذكرهم بخطاب عميد كلية الأزهر غير مسجلين بالدراسات العليا.
