بسملة الجمل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر “GEFF I”، التي ينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات بارزة من البنك، أبرزهم مارك بومان نائب رئيس البنك، ومارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والبنوك الشريكة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الأولى من الآلية ضخت تمويلات بلغت 154 مليون دولار دعمت نحو 130 مشروعًا في مجالات متعددة، بما مكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تبني تقنيات خضراء وابتكارات مستدامة، ولفتت إلى أن الآلية ساهمت في خفض التكاليف التشغيلية، وزيادة التنافسية، وبناء اقتصاد أخضر أكثر مرونة واستدامة.
ورحبت “المشاط” بإطلاق المرحلة الثانية من “GEFF”، والتي توسّع نطاق التمويل ليشمل مشروعات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، مثل الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للأراضي وكفاءة استخدام الموارد، وسيتم تخصيص 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص المصري عبر البنوك التجارية، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن جهود الدولة في التمويل المناخي تتماشى مع الاحتياجات العالمية التي تقدر بـ 7.4 تريليون دولار سنويًا حتى 2030، موضحة أن مصر أصبحت دولة رائدة إقليميًا في التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تسريع العمل المناخي.
كما شددت “المشاط” على أهمية المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” كمثال على التكامل بين المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجًا متكاملًا للتكيف والتخفيف مع التغير المناخي، وتنسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، مما يعزز موقع مصر الريادي إقليميًا في تعبئة الموارد المالية للمناخ.
وأكدت وزيرة التخطيط أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دورًا محوريًا كشريك تنموي لمصر، حيث ساهم في تعبئة 3.9 مليار دولار لمشروعات بقدرة إنتاجية تصل إلى 4.2 جيجاوات، وهو ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر.
