أنوار إبراهيم
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، آفاق دعم الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير “IBRD” ومؤسسة التمويل الدولية “IFC”، إلى جانب ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية “AfDB”، في إطار تعزيز الشراكات التمويلية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.
وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا قدمه وفد مجموعة البنك الدولي بشأن مقترح إنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية” “Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF”، والتي تستهدف مواجهة التحديات التمويلية التي تواجه مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، مع تحسين إدارة الالتزامات المالية المحتملة.
كما ناقش الجانبان الدور المتوقع للآلية المقترحة في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وقطاع المياه، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزيران خلال اللقاء دعم الحكومة المصرية الكامل لتلك المبادرة، مشيرين إلى توافقها مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات كبرى بكفاءة.
وختامًا، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة، تتضمن إجراء مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، بهدف مواءمة تصميم الآلية المقترحة مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية التحتية.
