كتبت – رحمه السعداوي
تستعرض وزارة التعاون الدولي في هذا النمط، في إطار دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أبرز محاور التعاون بين مصر ومنظمة “الفاو”.
وتعمل منظمة “الفاو” في أكثر من 130 دولة حول العالم، وتسعى المنظمة إلى الوفاء بتعهداتها المتمثلة في القضاء على الجوع، من خلال التعاون بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، بهدف الاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لكلّ منها.
كما افتتاح مكتب التمثيل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في جمهورية مصر العربية في عام 1978؛ على مدار نحو 4 عقود نفذت المنظمة العديد من البرامج، وشاركت في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية التي تعكس احتياجات مصر.
ويشمل الدعم الفني الذي تقدمه “الفاو” إلى مصر تطبيق عدد من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والتنمية المؤسسية، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والمنصات الوطنية المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك علي المستوي الوطني.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي وبإشراف الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة 2023- 2027.
وفي إطار المحور الثاني من التعاون مع الأمم المتحدة: التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فإن البرنامج القطري للتعاون مع منظمة “الفاو”، يستهدف إنشاء ودعم المؤسسات المدرة للدخل من أجل توفير فرص عمل مستدامة للرجال، النساء، والفتيات والشباب.
وبإطار المحور الثالث المتعلق باستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، يستهدف البرنامج الجديد مع منظمة “الفاو”، تحسين إدارة الأراضي والمياه والأسمدة والمبيدات الحشرية، والمدخلات الزراعية الأخرى، ومياه الصرف الصحي، والمخلفات الزراعية الغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا.
وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين منظمة “الفاو” ومختلف الشركاء ذات الصلة، وبصفة وزارة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجي؛ للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، فإنها تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وتتابع أيضًا تحقيق التكامل بين جهود المنظمة وشركاء التنمية الثنائيين؛ لحشد التمويلات الإنمائية المطلوبة لتنفيذ برامج، ومشروعات وأنشطة المنظمة من شركاء التنمية، وتتعاون المنظمة مع الجهات الوطنية المنفذة الأخرى مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظماتها التابعة.
كما تتعاون المنظمة في تنفيذ البرنامج القطري مع منظمات أممية أخرى مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهم بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.
تبلغ التكلفة المقدرة للبرنامج الجديد نحو 71 مليون دولار لتنفيذ إطار العمل لمدة 5 سنوات للفترة من 2023-2027، وتزيد تلك القيمة عن المبالغ التي تم استخدامها في البرنامج الوطني للفترة من 2018- 2022، والتي بلغت قيمتها 32.6 مليون دولار.
