سماح محمد سليم
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
واشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، فضلاً عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وتناول الاجتماع، مُتابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وكذا خطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن مُناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة.
واستعرض الاجتماع، عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الصدد، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلاً عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور مُتكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وكذا تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و قدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مُشيراً إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلاً عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.
و تطرق”طلعت”إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من إبريل 2026، وصولاً إلى يونيو 2026.
