أنوار إبراهيم
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة المنتدى الإقليمي الخامس لمنتدى البركة بالقاهرة، حيث دار نقاش معمّق حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية وأهمية أدوات التمويل الأخلاقي والمستدام.
وأشار “فريد” إلى أن ضعف معدلات الادخار أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم الديون، مؤكداً أن الدول مسؤولة عن تمويل تنميتها بآليات متنوعة وأن مستقبلها الاقتصادي بأيديها، مشددًا على ضرورة توفير قنوات للادخار والاستثمار لتمويل المشروعات القابلة وغير القابلة للتمويل.
واستعرض رئيس الهيئة، التطورات في السوق المصري، حيث تم إصدار أول سندات استدامة وصكوك استدامة خلال عام 2024، إضافة إلى توسع نشاط الصناديق العقارية والمنصات الرقمية، مما ساهم في تعزيز التمويل للمشروعات غير القابلة للتمويل عبر الأدوات التقليدية ودعم الاقتصاد الحقيقي.
كما أبرز “فريد” دور التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي في توسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق الشمول المالي، مؤكداً أهمية دمج أدوات التمويل الإسلامي مع الأنظمة الرقمية لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة، وخاصة جيل الألفية وZ وألفا.
وختامًا، أكد على أن الرقابة المالية لا تقتصر على تنظيم السوق وحماية المستثمرين فقط، بل تسعى إلى التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي، مع تحويل أدوات التمويل المستدام والإسلامي إلى رافعة حقيقية لدعم التنمية وتعزيز الثقة في الأسواق.
