أنوار إبراهيم
نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورش عمل تدريبية للمحررين الاقتصاديين على مدار يومين، لعرض تطورات مؤشرات الأداء والملفات الإصلاحية بالقطاع المالي غير المصرفي، تقديرًا لدور الصحافة الاقتصادية في نشر الوعي بالخدمات المالية.
واستعرضت الهيئة خلال الجلسات أبرز الإصلاحات في قطاع التأمين وتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وصناديق رأس المال المُخاطر والملكية الخاصة، إلى جانب إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، وتدشين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية.
وناقشت الورش قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 ودوره في توحيد الإطار التشريعي للقطاع وتعزيز الشمول المالي، كما عرضت أنواع المشتقات المالية وآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج”.
وأوضحت الجلسات القرارات التنظيمية الجديدة، ومنها رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه، وتحديد ضوابط استثمار أموال الشركات ومواعيد إعداد القوائم المالية دعمًا للشفافية والحوكمة.
وأطلقت الهيئة المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية لتسهيل دخول الشركات الناشئة الرقمية إلى السوق وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية.
كما تناولت الورش جهود الهيئة في تنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وإطلاق سوق الكربون الطوعي كمنصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بشفافية.
وواصلت الهيئة جهودها في نشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع، خاصة الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد القومي.
