بسملة الجمل
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوار خاص مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية لدى مؤسسة بلومبرج، خلال فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، الذي يعقد في عدة دول أفريقية لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي من منظور محلي، وتناول اللقاء التحديات التي تواجه أسواق رأس المال، وأهمية الإصلاحات التنظيمية والتحول الرقمي في تطوير البيئة الاستثمارية.
وأكد “فريد” أن الهيئة تتبنى حاليًا نهج “الرقابة على أساس الخطر”، ما يعزز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين، وأشار إلى تطوير قواعد القيد في البورصة المصرية، خاصةً ما يتعلق بالشركات ذات غرض الاستحواذ “SPAC”، لتوفير آليات تمويل مبتكرة تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وهو ما أثمر عن قيد أول شركة رأس مال مخاطر بقيمة 10 ملايين جنيه ورفعها لاحقًا إلى 235 مليون جنيه.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضح أن الهيئة أنجزت الأطر التشريعية لتفعيل التكنولوجيا المالية، وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2022، وقرارات 139 و140 و141 لسنة 2023، حيث تم قيد 4 شركات بالفعل ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى تعمل بالتمويل غير المصرفي الرقمي، في خطوة تهدف لتوسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الخدمات الرقمية للمستثمرين.
كما كشف “فريد” عن تعديل قواعد استثمار صناديق وشركات التأمين لتشمل أدوات مالية جديدة، منها صناديق المعادن وصناديق الملكية المباشرة، بهدف تنويع القنوات الاستثمارية، وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسب محددة من أموالها إلى صناديق الأسهم والمعادن والعقارات، بما يرفع من كفاءة استثمار الموارد المالية ويحمي حقوق حاملي الوثائق.
وفي سياق الاستدامة، أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم في الشرق الأوسط، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل أكثر من 170 ألف شهادة كربون حتى الآن، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني، وألزمت الهيئة الشركات الكبرى بإصدار تقارير ESG وTCFD، لتقييم الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
واختتم رئيس الهيئة بالإشارة إلى قرب الانتهاء من تنظيم نشاط التمويل التشاركي في مجالي الصناديق العقارية والأسهم، بعد إجراء عدة جلسات استماع ودراسة للتجارب الدولية، مما يعد خطوة جديدة نحو تمكين الأفراد من الاستثمار وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في السوق المصرية.
