أنوار إبراهيم
إلتقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمحررين الاقتصاديين، في ورشة عمل تدريبية استعرض خلالها تطورات الأداء والإصلاحات التي تنفذها الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد “فريد” أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، من خلال ما توفره من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة، مشيرًا إلى أن الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل يسهمان في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل.
وشدد رئيس الهيئة، على أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل والاستثمار يحمي حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق، موضحًا أن الإصلاحات الأخيرة شملت إطلاق المشتقات المالية، وآليات صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتطوير قطاع التأمين.
وأوضح “فريد” أن رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة يزيد العوائد للمشتركين، وأن تقنين التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية يمثل خطوة مهمة لدعم الشفافية واتخاذ قرارات استثمارية سليمة، لافتًا إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت أكثر من 200 ألف متعامل بأصول تجاوزت 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي.
كما أكد رئيس الهيئة، على أن التحول الرقمي والابتكار المالي أصبحا ركيزتين أساسيتين للشمول المالي والاستثماري، وأن التحدي الحقيقي هو بناء منظومة متكاملة من التشريعات والحوكمة والشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين.
