أنوار إبراهيم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا هو الأول من نوعه في السوق المصري، يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
ويأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 استكمالًا لخطة الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتنويع المحافظ الاستثمارية لشركاته.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن القرار يمثل نقلة استراتيجية في أدوات الادخار والاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة لتعظيم عوائد حملة الوثائق، مشيرًا إلى أن الهيئة توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وتضع حماية العملاء في صدارة أولوياتها.
وأوضح أن الاستثمار في المعادن سيتم فقط بعد موافقة صريحة ومسبقة من العميل، مع تقديم شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر لضمان وعي العميل الكامل قبل اتخاذ القرار.
وتضمن القرار مجموعة من الضوابط التنظيمية الدقيقة، أبرزها اشتراط موافقة الهيئة المسبقة قبل الاستثمار، وتحديد نوع المعادن والعوائد المستهدفة ونسب السيولة اللازمة للوفاء الالتزامات.
بالإضافة إلى إلزام الشركات بالتعامل مع جهات مقيدة لدى الهيئة، والتعاقد مع شركات خدمات إدارة مرخصة لتقييم استثمارات المعادن بشكل دوري، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في قطاع التأمين.
