كتبت – آية عصر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 94 لسنة 2024، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية، للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مناسبة تمكن الشركات من النمو والتطور، وذلك عبر إصدار القرار السابق.
تضمنت المادة الأولى من القرار، يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2024.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم “10” لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم “192” لسنة 2009، بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم “11” لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تمضي قدمًا نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات، تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور، تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
