أنوار إبراهيم
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار “EIMA”، استعرض خلالها مديرو الاستثمار أمام ممثلي صناديق التأمين الخاصة آليات استثمار جزء من أموالهم في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام الصناديق، وتعظيم العوائد والمنافع للمشتركين، خاصة مع اقترابهم من سن المعاش.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لرفع كفاءة إدارة الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، وتعزيز وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار المؤسسي في سوق رأس المال المصري، بما يتماشى مع السياسات والقرارات التنظيمية الجديدة الصادرة عن الهيئة.
وشهدت الورشة تقديم أكثر من 15 عرضًا تقديميًا من قبل مديري الأصول وجمعية إدارة الاستثمار، تناولت سبل إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وإدارة المخاطر، وتعظيم العائد الاستثماري، مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين الصناديق ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة لضمان الالتزام بالضوابط الرقابية وتعزيز كفاءة توظيف الأموال.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة عقب البدء في تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل ينظم قطاع التأمين في مصر، بهدف رفع قدرات الصناديق الاستثمارية وتوفير بدائل متنوعة لتحقيق عوائد أفضل للمؤمن عليهم والمشتركين.
وجدير بالذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة بلغ 671 صندوقاً تضم 4.6 مليون مشترك حتى نهاية عام 2024، وتتنوع بين صناديق معاشات إضافية، وزمالة، وادخار، وعلاج.
