أنوار إبراهيم
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق أول دليل موحد لخدماتها، في خطوة تُعد غير مسبوقة داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
ويهدف الدليل إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتيسير ممارسة الأعمال للأفراد والشركات، بما يدعم بناء قطاع مالي أكثر قوة وجاذبية للاستثمارات.
ويمثل الدليل الجديد أداة تنفيذية رئيسية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول المؤسسي والرقمي، حيث يُوحد الإجراءات ويُحدد المستندات المطلوبة بدقة، ويضع جداول زمنية ملزمة لكل خدمة، مما يعزز كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
وأكد “فريد” على إن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذًا لخطة تطوير شاملة تستهدف تحديث البنية التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة الاستقرار المالي، وتعزيز الشمول المالي، وضمان حماية حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الدليل ليس مجرد مرجع، بل ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي وتطوير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
ويُعد هذا الدليل المرجع الرسمي الوحيد لجميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، سواء في سوق رأس المال، أو نشاط التأمين، أو التمويل غير المصرفي بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى خدمات أخرى تشمل الإلزام، التقارير المالية، مراقبي الحسابات، والشكاوى.
ويتميز الدليل بشموله الواسع لمختلف الخدمات بدءًا من التأسيس والتداول وصناديق الاستثمار، وصولًا إلى خدمات التأمين وإعادة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين والهيئة من خلال إتاحة معلومات واضحة وشفافة حول الحقوق والالتزامات وآليات التقديم.
كما يمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي بتوفير خدمات إلكترونية متطورة تعتمد على الكفاءة والجودة.
