محمود الطحاوي
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم ” ح.م.م” بالسجن لمدة 3 سنوات مما أسند إليه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.
صدر قرار الحكم برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبي العيسوي، والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفي الحميلي وسكرتير المحكمة، محمود مصطفي.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 13706 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في عقد بيع وحدة سكنية مستخدما دعوي صحة توقيع عليه.
وتبين من تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، أن التحريات التي أجرتها أسفرت عن قيام المتهم ” ح.م.م”، بالاشتراك مع اخرين باصطناع عقد بيع لوحدة سكنية بتاريخ 2010 مفاده قيام ” ع.ه.ع” ببيع تلك الوحدة السكنية بمؤجب عقد الي ” ا.م.م” علي خلاف الحقيقة ووضعوا بواسطه شخص مجهول علي ذلك العقد أختام سهار الجمهورية مزورة منسوبة الي محكمة الإسكندرية، وكذا ختم رئيس قلم الحفظ بما يفيد نظر ذلك العقد في دعوي صحة توقيع المنتزة علي خلاف الحقيقة، وكذلك قيامهم بواسطة الشخص المجهول، باصطناع عقد بيع اخر لإثبات تسلسل الملكية لذات العين بعقد مؤرخ في 2014 ،واثبتوا علي خلاف الحقيقة قيام المتهمة الثانية ببيع تلك العين الي المتهم الأول بموجب العقد ،وإستخدامه بتقديمه سندا في دعوي صحة التوقيع بالدخيلة ،وبموجب تلك المستندات تم بيع ذات العين الي المجني عليه” م.ع.ص” بمبلغ مالي قدرة 590 الف جنيها.
وتبين من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن جميع بصمات العقد مصطنعه ومزورة باستخدام طباعة كومبيوتر تعمل بتنقية الحبر، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، زالتي بدورها احالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق ذكره.
