سماح محمد سليم
وضع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، حجر الأساس للمجمع الصناعي الأخضر، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر، على مساحة 400 ألف م2، والذى تنفذه شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية “إيتوس”.
ووجه وزير الإسكان، مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع شركة “إيتوس”، لتلبية احتياجات المشروعات، وخاصة الطلمبات والمواسير بأقطارها المختلفة اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد قدر الإمكان، معبراً عن تمنياته للمشروع بالنجاح والتوفيق، وأن تخرج منتجاته إلى النور قريبا.
واستمع الوزير إلى شرح من مسئولى شركة “إيتوس”، عن مكونات المشروع ومراحله، حيث أوضح حازم جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المرحلة الأولى من المجمع تضم 3 مصانع رئيسية، بالإضافة إلى المصانع المغذية، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمجمع 12 مليار جنيه، ويوفر ألفي فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من العام القادم، بمكون محلي يتراوح من 60 : 70 %، مشيراً إلى أن شركة “إيتوس” من أوائل الشركات التي اتجهت للتصنيع المحلي في مجال إنتاج معدات محطات المياه والصرف الصحي والصناعي، لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف، أن شركة “إيتوس” ضمن أول قائمة للشركات الحاصلة على القرار الوزاري بالتخصيص للمجمع، وتم التعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية في هذا المجال “هويدي كونسلت” للقيام بأعمال التخطيط والتصميم، والدكتورة إيناس أبوطالب، الاستشاري البيئي للمشروع، موضحاً أن الحكومة المصرية تتعاون من أجل أن يصبح نجاح المجمع الصناعي الأخضر عامل جذب لاستثمارات أجنبية، خاصة الشركات الصناعية المهتمة بتوطين نقل التكنولوجيا إلى مصر.
وقال حسانين المملوك، مدير عام شركة “إيتوس”، إن الاستثمار الضخم لشركة المجمع الصناعي الأخضر خطوة هامة في طريق توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث ستقوم الشركة بإنشاء مركز بحثي خاص بتطوير المنتجات في مصر، وليس فقط مجرد نقل التكنولوجيا من الخارج، بالإضافة إلى أن إقامة مجمع صناعي ضخم في مصر يجذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية والمرتبطة بصناعة المعدات المعدنية.
وأوضح، أن الشركة تستهدف أن تصبح مصر هي مركز تصدير منتجاتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، استغلالا للاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية.
