ريم وائل
عقب الإجتماع الغير الرسمي الذي عقده وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تم تحديد الشروط الأوروبية للإعتراف بحكم طالبان.
وأعلن لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوربي هذه الشروط والتي جاءت كالتالي:
الشرط الأول عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتصدير الإرهاب، وكان طالبان أعلنت في الماضي التزامها المسبق بهذا الشرط، لكن لا يُمكن التحقق منه إلا بتعاون استخباراتي بين الطرفين، خاصة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تعلن وجودها في أفغانستان، مثل تنظيم “داعش خراسان”.
أما الشرط الثاني فهو “احترام حقوق الإنسان وخاصة المرأة وسيادة القانون وحرية الصحافة”.
صحيح أن سلوك الحركة كان مختلفاً عن فترة التسعينيات، إلا أنه يصعب على الحركة الالتزام بالمعايير الأوروبية بحقوق النساء وحرية الصحافة.
والشرط الثالث هو تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان، على أن تكون شاملة ومبنية على مفاوضات مع كافة الأطراف السياسية، لكن ثمة خلاف بشأنها.
الشرطان الأخيران اللذان طلبهما الاتحاد الأوروبي من حركة طالبان يبدوان الأكثر يُسراً على الحركة، وهما “تأكيد وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين استنادا إلى المبادئ الدولية” و”التزام طالبان بتعهدها بالسماح بخروج الأجانب والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر وفي ضوء القرار الدولي 2593″.
وسبق للحركة أن أعلنت رغبتها بالحصول على المساعدات الخارجية، واشارت إلى موافقتها على الشروط اللوجستية في ذلك المضمار. كذلك أعلنت الحركة تعاونها التام في تهيئة الظروف للأجانب الراغبين بمغادرة البلاد.
