أنوار إبراهيم
تشهد العاصمة البلجيكية انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كبار قادة الاتحاد الأوروبي، لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر والاتحاد الأوروبي يشهدان تقاربًا تاريخيًا في عهد الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن القمة الحالية تمثل نقلة نوعية في مسار الشراكة الاستراتيجية التي أُطلقت رسميًا خلال قمة القاهرة في مارس 2024.
وذكرت “المشاط” إن قمة مارس 2024 شهدت الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، تضمنت 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة لدعم الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار تم تفعيلها في يونيو الماضي، و600 مليون يورو منحًا تنموية لمشروعات مختلفة، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس التزام الجانبين بدفع مسيرة التنمية والاستثمار في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتفعيل الشق الاقتصادي من الشراكة، من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي وضمانات الاستثمار، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن القمة الحالية في بروكسل تأتي تتويجًا لعام ونصف من العمل المشترك بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وشهدت مباحثات موسعة حول الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الجديدة، خاصة في الطاقة المتجددة، التنمية المستدامة، والتكامل الصناعي.
وأكدت “المشاط” أن ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية التي تقوم على المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا واسعة لمزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.