كتبت – إيمان هلال
أعلنت الحقوق الإنسانية للمرأة ،بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، حجر الزاوية في تحديد مضامين التطبيق العام لحقوق الإنسان في حياة الدول، كما يعد التأثير الإيجابي لإدراجها في زوايا البنيان الدستوري والقانوني، نقطة فاصلة في مدى الالتزام بها، تمهيداً لرصد المؤشرات المتصلة بتطبيقها على أرض الواقع، في إمكانية متابعة تطوير حالة المرأة في هذه المجتمعات، ومدى قدرتها على احترام حقوقها ك مواطنة كاملة الأهلية تتمتع بكافة حقوقها الإنسانية بجوار التزاماتها الوطنية والاجتماعية.
وقام بذلك في مصر جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة المصرية ،من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة، المؤثرة سلباً على المرأة وتفعيل دورها، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية، من المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، كما تتبنى الدولة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.
يتناول هذا التقرير إنشاء المجلس القومي للمرأة، وأبرز جهوده خلال الفترة من سنة 2000 و حتي 2018، وما حققه من إنجازات خلال السنوات الأربع الأخيرة، متضمنا ما تعرضت له المرأة المصرية من محاولات للنيل من مكتسابتها.
تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 كآلية وطنية حكومية منوطة بها بتمكين المرأة، لها حق المشاركة في صياغة الخطط القومية، ومتابعتها وتقييمها، واقتراح تغيير الأطر التشريعية لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات المرأة، إلي جانب تبني بعض الخطط والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وقد بذل المجلس جهداً كبيراً ،لتحسين أوضاع المرأة المصرية ،من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الحماية والرعاية الكاملة للمرأة، والمساواة التامة بينها وبين الرجل في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها من كافة أشكال العنف، وضمان تمثيلها تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة و المسنة