تحقيق – نسمة هاني
تلعب المستشفيات دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تُعتبر المهام الأول للمرضى في حالات الطوارئ والأمراض المختلفة، ومع تزايد عدد السكان وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، أصبح من الضروري تقييم مدى كفاءة المستشفيات في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة.
آراء المواطنين حول الخدمات الصحية
يقول “أحمد علي” المستشفى الحكومي في منطقتنا يعاني من ازدحام شديد، لكن الأطباء يبذلون جهدهم رغم الظروف.
واضافه”محمود علي” الخدمات الطبية في المستشفى سيئة جدًا، الانتظار طويل والطبيب لا يعطي المريض الوقت الكافي للكشف، غير معقول أن ننتظر بالساعات من أجل مقابلة طبيب لخمس دقائق فقط.
وتحكي”نهى حسن” «المستشفى دايمًا زحمة والمواعيد غير منظمة، حتى لما تحجز مسبقًا تلاقي نفسك مستني بالساعات، وكمان النظافة في بعض الأقسام مش بالمستوى المطلوب».
ويؤكد “أحمد صبري” الأجهزة الطبية قديمة وبعضها معطل، وفي حالات الطوارئ مفيش سرعة في الاستجابة، المفروض يكون في تطوير وتحسين للخدمات بشكل مستمر.
واوضحت “ملك محمد” «الممرضين مش متعاونين، وكأنهم مش مهتمين بصحة المرضى، كمان الأسعار زادت جدًا حتى في الخدمات اللي كانت بتكون مجانية قبل كده».
يقول “ياسر كمال” «الأدوية دايمًا ناقصة في صيدلية المستشفى، وتضطر تشتريها من بره بأسعار عالية، ليه مش بيكون في توفير للأدوية الأساسية للمرضى».
وتقول”منى حسن” توجهت إلى مستشفى خاص للحصول على رعاية أفضل، ولكن التكاليف كانت مرتفعة جدًا.
واضاف “محمد سعيد” الخدمات الطبية في المستشفيات تحسنت في السنوات الأخيرة، لكن لا يزال هناك حاجة لتطوير المعدات.
وخلال تصريح خاص من الدكتور “ياسمين محمد” لجريدة الأنباء المصرية قايلاً: “نواجه تحديات كبيرة في تقديم خدمات طبية جيدة بسبب نقص في عدد الأطباء والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى ذلك، الضغط الكبير من المرضى يبطئ من وتيرة تقديم الخدمات، لكننا نعمل جاهدين لتقديم الأفضل باستخدام المتاح من إمكانيات”.
دراسة حالات واقعية
حالة مريض في المستشفى الحكومي”محمود علي” يعاني من مرض السكري والضغط، يروي تجربته في المستشفى الحكومي، زار المستشفى الحكومي لتلقي العلاج، ولكنه اضطر إلى الانتظار لمدة أربع ساعات حتى يتمكن من مقابلة الطبيب، حتى بعد ذلك، لم يُعطَ الوقت الكافي لشرح حالته بشكل كامل، رغم ذلك الطبيب كان يبذل جهدًا كبيرًا في ظل هذه الظروف الصعبة.
حالة مريض في المستشفى الخاص “منى حسن” تحتاج لإجراء عملية جراحية بسيطة، تقول بعد أن مررت بتجربة صعبة في المستشفى الحكومي بسبب الازدحام والنقص في الكوادر الطبية، قررت أن أذهب إلى مستشفى خاص، ومع ذلك كانت التكاليف مرتفعة للغاية، العناية كانت أفضل بكثير، لكن التكلفة كانت مرتفعة بشكل يفوق إمكانياتي.
تحليل الوضع الحالي من خلال الحالات
هذه الحالات توضح الفرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة، مع التأكيد على أن النظام الصحي يحتاج إلى تحسينات جذرية، الأطباء والمرضى يواجهون تحديات كبيرة مثل “نقص المعدات، الازدحام، ونقص الوقت الكافي للفحص والعلاج”، وفي الوقت نفسه، تظهر المستشفيات الخاصة بأنها أفضل في تقديم الخدمات، لكنها غير ميسورة لكثير من المواطنين بسبب التكلفة العالية.
الخدمات التي تقدمها المستشفيات
تتنوع الخدمات التي تقدمها المستشفيات بين الرعاية الأولية، والرعاية المتخصصة، والخدمات الطارئة، وتشمل، الطوارئ والحوادث، تقديم الإسعافات الأولية والعناية الفورية للحالات الحرجة، والعيادات الخارجية، استقبال المرضى وتشخيص الأمراض وعلاجها دون الحاجة إلى التنويم بالمستشفى، العمليات الجراحية، تنفيذ العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة.
وايضا خدمات الولاده، توفير رعاية متخصصة للنساء الحوامل وأقسام حضانات حديثي الولادة، العناية المركزة، تقديم الرعاية المكثفة للحالات الحرجة الخدمات التشخيصية مثل”الأشعة،التحاليل، والمناظير الطبية”.
تحديات تواجه المستشفيات
بالرغم من الدور المهم للمستشفيات، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها، من نقص الكوادر الطبية، يعاني بعض المستشفيات من نقص الأطباء والممرضين مما يؤثر على جودة الخدمة، والازدحام ونقص الأسرة، تؤدي زيادة عدد المرضى إلى ضغط كبير على المستشفيات، مما يؤدي إلى تأخير تلقي العلاج.
نقص المعدات الطبية
بعض المستشفيات تعاني من نقص في الأجهزة الطبية الحديثة، التفاوت بين المستشفيات الحكومية والخاصة حيث تقدم المستشفيات الخاصة خدمات ذات جودة أعلى ولكن بتكاليف مرتفعة، مما يجعلها غير متاحة للجميع.
دور الحكومة في تحسين الخدمات الصحية
اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتحسين الخدمات الصحية، مثل تطوير المستشفيات الحكومية وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وتعيين أطباء وممرضين جدد لسد العجز في الطاقم الطبي، وتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير خدمات علاجية أفضل للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للأطباء والممرضين لتقديم خدمات ذات جودة أعلى.
يبقى تحسين الخدمات الصحية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أن وعي المواطنين بدور المستشفيات وأهمية اتباع الإجراءات الصحية يلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية، لا شك أن المستقبل يحمل مزيدًا من التطورات التي قد تجعل الرعاية الصحية أكثر كفاءة وشمولًا للجميع.
تعزيز قطاع الصحة في مصر رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري
يمثل تعزيز قطاع الصحة في مصر حجر الأساس في إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، حيث يعد الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، ويتماشى مع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسي”.
أزمة أسعار الأدوية
وانطلاقًا من هذا الإيمان العميق بأهمية الصحة كعنصر رئيسي في التنمية الشاملة، تبنت الدولة المصرية خطة طموحة تستهدف تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها، بما يضمن وصولها لكافة فئات المجتمع.
أهم مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة حتى عام 2026/2027
برنامج حكومة الدكتور”مصطفى مدبولي”، الذي يحمل شعار معًا نبني مستقبلًا مستدامًا، تم وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها
زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة
حرصت الدولة على توفير الدعم اللازم للحالات الحرجة التي تتطلب علاجًا متخصصًا بالخارج، لضمان حصول المواطنين على أفضل رعاية ممكنة، دون أن يكون العائق المادي سببًا في تأخير أو تعذر الحصول على العلاج اللازم.
توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات الصحية وتطوير نماذج تعاون تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مما يسهم في تخفيف العبء على القطاع الصحي الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تصميم خريطة وبائية تفاعلية لتحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية
في ظل التحديات الصحية التي يشهدها العالم، أصبحت القدرة على التنبؤ بانتشار الأمراض المعدية واتخاذ التدابير الوقائية أمرًا ضروريًا، ومن هنا تأتي أهمية الخريطة الوبائية التفاعلية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة حول بؤر انتشار الأمراض، مما يساهم في سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشيها.
دمج جميع المنشآت الطبية في المنظومة الإلكترونية واستكمال السجل الطبي الموحد
التحول الرقمي في قطاع الصحة يعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتهدف الدولة إلى دمج جميع المنشآت الطبية في منظومة إلكترونية موحدة، مع استكمال السجل الطبي الإلكتروني لكل مواطن، مما يسهل متابعة التاريخ الصحي للمريض وتحسين دقة التشخيص والعلاج.
توسيع نطاق تغطية البرامج الصحية للفئات الأكثر احتياجًا
يشمل ذلك توفير خدمات صحية متكاملة لكبار السن، والأم والطفل، والشباب والمراهقين، بحيث تصل التغطية إلى 100% بمرافق الرعاية الأولية، مما يضمن توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية لكافة الفئات العمرية.
مراجعة الحوافز المالية للأطباء والتمريض والفريق الفني في القطاع الصحي
يمثل العامل البشري عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة الصحية، ولذلك تركز الدولة على تحسين أوضاع الأطباء وأطقم التمريض والفريق الفني، من خلال مراجعة الحوافز المالية، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان استقرار الكوادر الطبية.
أرقام تعكس حجم التطور في قطاع الصحة
من المتوقع أن تحقق الدولة طفرة كبيرة في قطاع الصحة بحلول عام 2026/2027، من خلال، إنشاء وتطوير 530 منشأة صحية وأقسام رعاية حرجة، مما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتحسين جودة الرعاية الصحية.
رفع نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الأدوية لتلبية 94% من احتياجات السوق، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وصول نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي إلى 85% من السكان، في إطار خطة الدولة لتعميم نظام التأمين الصحي الشامل وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
تحقيق 2 مليار دولار حجم الصادرات المصرية من المنتجات الدوائية، مما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الصناعة الدوائية وزيادة تنافسيتها عالميًا.
نحو مستقبل صحي مستدام
تمثل هذه الجهود جزءًا من رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي في مصر، بما يواكب المعايير العالمية ويحقق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، تواصل الدولة العمل على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز برامج الوقاية من الأمراض، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الطبية، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الصحة.
استراتيجيات تطوير الخدمات الصحية في المستشفيات العامة
زيادة ميزانية الصحة وتحسين توزيع الموارد، تخصيص مزيد من الميزانيات لتحديث المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتوزيع الموارد بشكل عادل بين المستشفيات المختلفة لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين.
تحسين أوضاع الأطباء والممرضين
زيادة رواتب الأطباء والممرضين لتشجيعهم على البقاء في القطاع الحكومي وتقليل الهجرة للخارج، وتوفير برامج تدريب مستمرة للأطباء والممرضين لمواكبة أحدث التطورات في الطب، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، سواء من حيث الأمان الوظيفي أو توفير الأدوات اللازمة، وتقليل فترات الانتظار وتحسين نظام الحجز
كذلك تفعيل الحجز الإلكتروني للمواعيد للحد من الازدحام داخل المستشفيات وزيادة عدد الأطباء في التخصصات التي تشهد ضغطًا كبيرًا مثل الطوارئ والعناية المركزة ووضع آلية لمتابعة مواعيد المرضى وتقديم خدمات أسرع للحالات الطارئة.
تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية
تحديث الأجهزة الطبية القديمة وتوفير صيانة دورية للمعدات لضمان كفاءتها، وبناء مستشفيات جديدة في المناطق المزدحمة لتخفيف الضغط على المستشفيات القائمة.
تحسين مستوى النظافة ومكافحة العدوى، وزيادة عدد عمال النظافة وتوفير تدريب خاص لهم للحفاظ على بيئة صحية داخل المستشفى، وتوفير أدوات تعقيم كافية للمرضى والطاقم الطبي، خاصة في أقسام الطوارئ والجراحة.
فرض رقابة مشددة على تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المستشفيات، وتعزيز دور التأمين الصحي الشامل، وتسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لضمان وصول الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
تطوير الخدمات الرقمية والتحول الإلكتروني، وإنشاء نظام إلكتروني موحد يربط جميع المستشفيات لتسهيل متابعة حالة المرضى.
تفعيل السجل الطبي الإلكتروني لكل مريض، مما يسهل التشخيص ويقلل من الأخطاء الطبية، ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في دعم المستشفيات العامة.
التبرعات ودعم البنية التحتية
يمكن للمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني تمويل شراء أجهزة طبية حديثة أو المساهمة في تطوير المستشفيات، وإطلاق حملات لجمع التبرعات لدعم المستشفيات الحكومية، خاصة في المناطق الفقيرة.
برامج تدريب ودعم الكوادر الطبية
تنظيم دورات تدريبية للأطباء والممرضين بالتعاون مع الجامعات والمراكز الطبية المتخصصة، وإرسال بعثات طبية للتدريب في الخارج والاستفادة من الخبرات العالمية.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
إنشاء مبادرات لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى غير القادرين، ودعم المستشفيات بمستلزمات مثل الكراسي المتحركة، أجهزة التنفس الصناعي، وأدوات الجراحة.
حملات توعية صحية
تنظيم حملات توعية للمواطنين حول أهمية الكشف المبكر عن الأمراض وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والتوعية بطرق الوقاية من الأمراض المعدية، خاصة في ظل انتشار الأوبئة.
الشراكة مع المستشفيات الحكومية
التعاون مع المستشفيات في تنفيذ مشاريع تحسين الخدمات، مثل تطوير أقسام الطوارئ والعناية المركزة، ودعم الأبحاث الطبية التي تساهم في تطوير العلاج وتقديم رعاية صحية أفضل.
التطوع في تقديم الخدمات الصحية
تشجيع الأطباء والممرضين على التطوع في المستشفيات الحكومية لسد العجز في بعض التخصصات، وإطلاق برامج لمشاركة طلاب كليات الطب والتمريض في تقديم خدمات طبية مجانية للمحتاجين.
تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العامة مسؤولية مشتركة بين الحكومة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، من خلال زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتحسين أوضاع الأطباء، وتعزيز دور التأمين الصحي، ودعم المستشفيات بالتبرعات والخدمات التطوعية، يمكن تحقيق نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة، يضمن حصول كل مواطن على رعاية طبية مناسبة دون عناء.
