سماح محمد سليم
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني.
واستعرضت”المشاط”، أبرز مستجدات الاقتصاد المصري والتطورات على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار النهج الذي تتبعه الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، إلى ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2024/2025، والتي بلغت نحو 4.2% مقابل 2.4% في الفترة المقابلة، واستمرار المساهمة الإيجابية للقطاعات الحيوية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
كما أشارت إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة “باستثناء المخزون”.
وذكرت”المشاط”، أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة ومستمرة نحو مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من الشركاء الدوليين، وأن الحكومة تحرص على اتباع نهج حوكمة دقيق فيما يتعلق بالتمويلات وأيضًا تعمل على خفض الدين الخارجي، من خلال عدة إجراءات تُعزز استدامة الديون.
وأوضحت “رانيا المشاط”، أنه تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعتبر إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 – 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واستغلال المميزات التنافسية التي يتفرد بها الاقتصاد المصري وأبرز مقوماته خاصة ما تحقق من بنية تحتية متطورة في العقد الماضي.
وأكدت أن السردية تعتبر أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري،
وتطرقت إلى العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وأنه لأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2026/2027، وفي إطار موازني متوسط الأجل.
