كريمان محمد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنويّ لمركزِ المعلوماتِ ودعمِ إتخاذ ِ القرار بالتعاونِ معَ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ، بعنوانِ “الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ”.
قالت وزيرة التخطيط إنه على مدار السنوات الماضية، قطعت الدولة المصرية شوطًا طويلًا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق إستقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
وقد جاءت هذه الجهود عبر مزيج من إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتكاملة، التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة، وتتابع تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما بادرت مؤخرًا مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، في الوقت الذي قامت فيه بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من دول العالم، نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام، المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.
وقد نفذت الدولة المصرية عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
