كتبت – شهد الشرقاوي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث تم التطرق إلى تطورات التعاون الجاري مع المؤسسة على رأسها العمل كاستشاري استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ذلك وفقًا للاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر، وناقش الاجتماع الجهود المستمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل وتنمية القطاع الخاص في مصر، ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمسئولي المؤسسة على ما بذلوه من جهد.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لاسيما في ظل ما تم اتخاذه من خطوات لتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، وأكدت على أهمية مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بما يفتح الباب لمزيد من التعاون والتنسيق لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
كما تم الحديث عن المشروعات الجاري تنفيذها والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي والصندوق السيادي لتعزيز مشروعات تحلية مياه البحر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص في 3 قطاعات رئيسية.
وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بالشراكة القائمة مع مصر، مؤكدين أن مصر لها قصص نجاح في التعاون مع المؤسسات الدولية وتحقيق التنمية على أرض الواقع يمكن نقلها للدول الأفريقية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه المزيد من خطوط الائتمان للشركات المصرية، كما تركز مؤسسة التمويل الدولية على توسيع نطاق عملياتها على مستوى زيادة المساهمات والاستثمارات.
وخلال اللقاء مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، تم بحث جهود تطوير التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، في ضوء رؤية الدولة التنموية الهادفة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وفي مستهل اللقاء وجه مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على جهودها المستمرة لدعم أعمال الوكالة في مصر بما يمكنها من توسيع نطاق دورها في ضمانات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، كما تم بحث المساهمات البناءة للوكالة في مشروعات محورية.
