أنوار إبراهيم
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تواصل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، من خلال التحول من سياسات الدعم المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي وبناء القدرات، بما يضمن تمكين المواطنين من تحسين مستويات معيشتهم بصورة مستدامة.
وأوضحت “المشاط” أن برامج مثل تكافل وكرامة أصبحت اليوم نموذجًا دوليًا يحتذى به، بعد أن توسعت الدولة في تحويله من مجرد نظام للدعم النقدي إلى شبكة متكاملة من برامج التدريب، والتأهيل لسوق العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لخلق فرص عمل حقيقية للأسر المستفيدة.
كما أشارت إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول الخدمات البنكية والتمويلية للفئات الأقل دخلًا.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية اعتمدت منهجًا تشاركيًا في صياغة سياسات الحماية الاجتماعية، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم المؤسسات التمويلية وجهات الأمم المتحدة، بما يعزز قدرة الدولة على التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير نظم الرعاية والتأهيل.
وأكدت “المشاط” أن الدولة مستمرة في العمل على دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، من خلال برامج التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب والنساء، ودعم الحرف والصناعات التراثية.
وأشارت إلى أن الهدف النهائي لسياسات الحماية الاجتماعية ليس فقط تخفيف الأعباء، بل خلق مجتمع قادر على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في النمو الاقتصادي.
