أنوار إبراهيم
افتتح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعمال المنتدى البرلماني العربي الآسيوي حول التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين، بمشاركة عدد من الوزراء والبرلمانيين من الدول العربية والآسيوية.
ونقل “فوزي” تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة عضوية متبادلة، فالسكان هم المورد الأهم للتنمية، لكن النمو غير المنضبط يمثل ضغطًا على الموارد والخدمات وفرص العمل.
وأكد على أن التشريعات والقوانين هي الأداة التي تترجم الإرادة السياسية إلى سياسات عامة ملزمة، وتوفر الإطار التنظيمي لتكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما شدد على أن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في مراجعة وتحديث منظوماتها التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات السكانية والاجتماعية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن مصر أدركت مبكرًا أن قضية السكان قضية تنمية في المقام الأول، وتعاملت معها بمقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستعرض جهود الدولة في هذا المجال، ومنها استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وتشكيل لجنة وزارية للتنمية البشرية، ودعم برامج التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب، وربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار الوزير إلى أن الدستور المصري أكد حقوق السكان في الصحة وتنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد، كما دعمت التعديلات الدستورية عام 2019 تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم.
