روفيدا يوسف
نجحت محافظة المنيا في إنهاء واحدة من أعقد ملفات التعدي والإهمال، بعد استرداد الأرض المخصصة لمحطة المعالجة بالظهير الصحراوي، والتي تعطلت منذ عام 1996 بسبب التعديات الجسيمة.
وقاد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، حملة موسعة بمشاركة الأجهزة التنفيذية، والوحدة المحلية لمركز المنيا، تمكنت خلالها من إزالة جميع التعديات على الأرض البالغة مساحتها 6000 فدان، وسط إجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار المخالفات مستقبلًا.
وتم تخصيص 2500 فدان من الأراضي المستردة، لصالح هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لإقامة مشروع زراعة الغابات الشجرية باستخدام نباتات ذات جدوى اقتصادية مثل “الجوجوبا”، بما يدعم أهداف التنمية البيئية والاقتصادية بالمحافظة.
ويعد المشروع أحد المحاور الأساسية في خطة المحافظة لتحقيق عدة أهداف، أبرزها: دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التخلص الآمن من مياه الصرف المعالجة دون الإضرار بالبيئة.
بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة لأبناء محافظة المنيا، إلى جانب تحسين خدمات الصرف الصحي التي تأثرت بتوقف المحطة لسنوات، القضاء على التلوث الناتج عن تصريف مياه الصرف في مصرف المحيط.
وأكد محافظ المنيا على أن أي تعامل غير قانوني مع أراضي الدولة مرفوض، وسيواجه بإجراءات رادعة، مشددًا على أن استعادة أصول الدولة “واجب وطني لا تهاون فيه”، كما وجه الشكر إلى كافة الجهات المشاركة في استعادة الأرض، وثمن تعاونهم وسرعة تحركهم في هذا الملف.
وأشار المحافظ أن الدولة لن تسمح بعد اليوم بأي تهاون في حماية أراضيها، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية ماضية بكل قوة في إنهاء كافة أشكال التعديات، وتحويل تلك المساحات المستردة إلى مشروعات تنموية وخدمية تصب في صالح المواطن وتحقق المنفعة العامة.
كما دعا اللواء عماد كدواني المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على أراضي الدولة، مشددًا على أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
كذلك تفتح المنيا صفحة جديدة في سجل التنمية والاستثمار، وتؤكد أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات، واستعادة حقوقها، وتحويل الملفات المهملة إلى قصص نجاح على أرض الواقع.
