شهد الشرقاوي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع القانون نص على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية، تسمى “وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة”، وتختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها.
وأضاف “مدبولي” أن ذلك وفقًا لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والقواعد الاسترشادية الموحدة في هذا الصدد، ويكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الإستثمار والشركات.
وتابع رئيس الوزراء ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها، العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة.
بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة، لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بمصر، والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية والإقليمية.
