أكد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
وثمن سوس، ما تضمنه القانون من إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مؤكدًا أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة بما يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.
وأوضح سوس، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مثمناً حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري.
ولفت سوس إلى أن القانون الجديد يعالج العديد من البنود الشائكة التي كانت موجودة في القانون الحالي، الذي مضى على إصداره نحو 74 عامًا، موضحا أن من بين هذه القضايا مشكلة الأحكام الغيابية التي أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين بسبب ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط
