رضا أحمد
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر تقريراً سلط فية الضوء على نجاح الاقتصاد المصرى، وذلك فى تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلاً عن استعراض رحلته بالصعود والتى شهدت لها جميع التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.
وأوضح المركز الإعلامي فى تقرير له بإشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية وذلك خلال السنوات الأخيرة، التى ساهمت باستمرار الاقتصاد المصرى وأيضا مواجهة أزمة كورونا بوفرة من الإحتياطات الدولية، وأعرب عن إشادته بتعزيز مصر من برامج الحماية الإجتماعية والتى شملت على حزم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.
وتمكنت مصر من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استفدت بأسس قوية وأبعاد استراتيجية، وجاءت ثمارها من مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وأيضا عمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والإتجاهات.
كما توقع البنك الدولي بأن يتعافى معدل النمو للاقتصاد المصرى ليصل إلى مستوى 5% عام 2021/2022، ليأتى متفوقا على متوسط النمو العالمى البالغ 4.3%، وجاء ذلك مقارنة بتوقعاته فى عام 2013/2014 والتى أشارت أن النمو الاقتصادى سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب ذلك بإجراء برنامج إصلاح فورى لتجنب أزمة اقتصادية ومالية مختلفة.
وكانت وكالة فيتش قد أكدت عام2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً وذلك طوال أزمة كورونا، بينما أعلنت فى عام 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادى على المدي الطويل.
