أسماء أبو المجد
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهود الدولة لتحقيق التعافي من جائحة كورونا وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وبذلك يكون شركاء التنمية (البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية)، قد وافقوا على توفير نحو 720 مليون دولار لإطار تمويل سياسات التنمية بواقع 360 مليون دولار من كل مؤسسة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عزم الدولة على المضي قدُمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع شريكي التنمية، يستهدف دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
جدير بالذكر أن محفظة مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعد هذا البرنامج تتخطى المليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص، ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة تمويلية متعددة الأطراف مقرها الصين .
