تقرير: رضا أحمد
شهدت مصر في الساعات الأخيرة تراجع تاريخي للجنيه المصري أمام الدولار، حيث هبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأميركية، ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.
وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في إجتماعها الإستثنائي اليوم لرفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وذكر المركزي في بيانه، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75%، على الترتيب، مشيراً إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار المركزي، إلى إتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الإقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق إستقرار الأسعار، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وتعليقا على قرارات البنك المركزي المصري، قال الدكتور حسام عيد خبير أسواق المال، إن هذه القرارات من أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي والتي بشأنها تغيير السياسات النقدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ترتب عليها إرتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية، لافتاً أن ذلك يترتب عليه تدفق مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية سواء بالاستثمار المباشر والغير مباشر.
وأكد الدكتور حسام عيد، أن ذلك سوف ينعكس إيجابياً على إستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بقرار رفع معدلات الفائدة بنسبة 2% مما يترتب عليه أيضاً إرتفاع حجم الطلب على الجنيه المصري واتجاه رؤوس الأموال إلى الاستثمار بأدوات الدخل الثابت تدريجياً، والأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً وخاصة بعد صدور شهادات ادخار بعائد يصل إلى 17.25%، وذلك يؤدي إلى مزيداً من استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.
وحول تأثير القرار على الأسعار، قال عيد إن لجنة السياسة النقدية حافظت بهذا الإجراء على استقرار معدلات النمو الاقتصادي من أجل تخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية بالدولة لأهميتها القصوى للاقتصاد المصري حاليا، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري وضمان عدم إرتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية إلى مستويات قياسية مما يضمن المزيد من الحماية الإجتماعية للمواطنين.
