كتبت – بسمله الجمل
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 25 مليون جنيه.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
