كتبت – نسمة هاني
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من شن حملات لملاحقة الجرائم التي تستهدف غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، ومحاولات إخفاء مصادرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.
وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومطاعم وكافتيريات، فضلًا عن إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، حيث تجرم القوانين المنظمة غسل الأموال وتفرض عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يثبت تورطه في تحويل أو نقل أو إخفاء متحصلات جرائم بهدف تمويه طبيعتها أو مصدرها غير المشروع.
