كتبت – بسمله الشيخ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال، “صاحب شركة لتجارة مواد البناء”، مقيم في البحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية.
عقب تقنين الإجراءات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال التي قدرت بمبلغ “35 مليون جنيه تقريبًا” وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
