أنوار إبراهيم
بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبل تعزيز التعاون مع أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال لقاء جمعهما اليوم، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحق في تعليم عادل ومتكامل.
واستعرض “عبد اللطيف” جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا تحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات القائمة، بما يتماشى مع ترسيخ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية ومحورًا رئيسيًا لبناء المجتمع وتحقيق التنمية.
وأوضح محاور التطوير التي تعمل عليها الوزارة، والتي تشمل تقليل كثافات الفصول لتحسين البيئة التعليمية، وتحديث المناهج الدراسية، لتحقيق التوازن بين جودة المحتوى وحجمه، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتعزيز حقوق كل من الطالب والمعلم بما يدعم جودة العملية التعليمية واستدامتها.
وأكد على أن تطوير التعليم يمثل أولوية وطنية، تستهدف الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية بما يواكب طموحات الدولة في بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وثمّن أحمد إيهاب جمال الدين، الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في التعليم كأحد الحقوق الأساسية، ومشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، ودعم مسار التطوير الشامل للقطاع.
واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال تنفيذ برامج وندوات توعوية داخل المجتمع التعليمي، بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، بما يعزز بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق والمسؤوليات.
